حميد رزقي
وجه المركز المغربي لحقوق الإنسان طلبًا رسميًا إلى رئيس الجماعة الترابية لأحد بوموسى، يطالب فيه بتدخل عاجل لحماية الموظفين العاملين بمصلحة الحالة المدنية من الإهانات والاعتداءات التي يتعرضون لها أثناء أدائهم لمهامهم الوظيفية.
وفي الطلب الموجه، أكد المركز أن الموظفين يعانون من تصرفات غير قانونية وغير إنسانية تمس بسلامتهم المعنوية، وتعرقل سير العمل داخل هذا المرفق العمومي المهم. واستشهد المركز بحادثتين وقعتا يوم الثلاثاء 19 نونبر 2024. وأشار المركز إلى أن هذه الوقائع ليست سوى أمثلة على سلسلة من الاعتداءات التي تُلحق الضرر بالسلامة المعنوية للموظفين، وتعطل تقديم الخدمات العامة بانتظام وفي ظروف ملائمة.
واستند الطلب إلى المادة 19 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، التي تنص على التزام الإدارة بحماية الموظفين من التهديدات والإهانات والاعتداءات أثناء أدائهم لمهامهم.
ودعا المركز إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع السلطات الإدارية والأمنية لمواجهة مثل هذه التصرفات التي تمس بمؤسسات الدولة، وتعرقل استمرارية العمل داخل المرافق العمومية.
وفي ختام الطلب، أعرب رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، محمد أكرام، عن أمله في تفاعل إيجابي وسريع مع هذه الدعوة، حمايةً لكرامة الموظفين وضمانًا لاستمرارية تقديم الخدمات العمومية في ظروف سليمة ومنتظمة.
