مجلس الحكومة يُصادق على مشاريع مراسيم جديدة تخص القرارات الإدارية

هومبريس – ج السماوي 

صادق مجلس الحكومة، يومه الخميس (19 دجنبر)، على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بالقرارات الإدارية، و ذلك بعد أخذ الملاحظات المثارة بعين الإعتبار. 

قدمت هذه المشاريع الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالإنتقال الرقمي و إصلاح الإدارة، أمل الفلاح.

تفاصيل المشاريع

1- مشروع المرسوم رقم 2.24.522 : يهدف إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.385 الصادر بتاريخ 17 من شوال 1444 (8 ماي 2023)، و الذي يحدد لائحة القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الإستثمار التي يجب معالجة طلباتها و تسليمها في غضون 30 يوماً. 

يأتي هذا التعديل ضمن إطار تحيين هذه القرارات لتتوافق مع مقتضيات القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.

2- مشروع المرسوم رقم 2.24.523 : يهدف إلى تغيير و تتميم المرسوم رقم 2.22.386 الصادر بتاريخ 17 من شوال 1444 (8 ماي 2023)، و الذي يحدد لائحة القرارات الإدارية التي تتطلب تمديد الأجل القانوني لتسليمها من أجل إنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي.

3- مشروع المرسوم رقم 2.24.524 : يهدف إلى تغيير و تتميم المرسوم رقم 2.22.387 الصادر بتاريخ 17 من شوال 1444 (8 ماي 2023)، و الذي يحدد لائحة القرارات الإدارية التي يعتبر سكوت الإدارة بشأنها بمثابة موافقة بعد انقضاء الأجل المحدد لمعالجة الطلبات.

تأتي هذه المشاريع ضمن إطار التحديث و التحسين المستمر للإجراءات الإدارية، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية في تعزيز الكفاءة و الشفافية في تسيير الشؤون الإدارية.