هومبريس – ي فيلال
سجلت المبادلات التجارية بين المغرب واليابان خلال النصف الأول من سنة 2026 نمواً ملحوظاً، إذ ارتفعت بنسبة 32 في المائة لتبلغ نحو 64.8 مليار ين ياباني، أي ما يعادل حوالي 3.8 مليارات درهم، وفق بيانات وزارة المالية اليابانية.
وأظهرت الأرقام الرسمية أن المبادلات الثنائية لم تتجاوز 49.1 مليار ين خلال الفترة نفسها من 2025، ما يعني زيادة قدرها 15.7 مليار ين في ظرف عام واحد، وهو ما يعكس دينامية جديدة في العلاقات الاقتصادية بين الرباط وطوكيو.
وسجلت الصادرات اليابانية نحو المغرب قفزة قوية بنسبة 59.4 في المائة لتصل إلى 39.1 مليار ين، مقابل 24.5 مليار ين في العام السابق، فيما ارتفعت الواردات اليابانية من المملكة بشكل محدود بنسبة 4.7 في المائة لتبلغ 25.7 مليار ين.
هذا التطور أدى إلى تحول الميزان التجاري لصالح اليابان، حيث سجل المغرب عجزاً بلغ 13.4 مليار ين خلال النصف الأول من 2026، بعدما كان قد حقق فائضاً طفيفاً في الفترة نفسها من العام الماضي.
وعلى المستوى الفصلي، واصلت المبادلات منحاها التصاعدي، إذ بلغت 36.5 مليار ين بين أبريل ويونيو، مقابل 28.3 مليار ين في الربع الأول، مع ارتفاع المشتريات اليابانية من المغرب بنسبة 45.1 في المائة، والصادرات اليابانية بنسبة 19.7 في المائة.
ورغم هذا النمو، تحذر قراءة الأرقام من استخلاص استنتاجات نهائية بشأن استدامة الاتجاه، باعتبار أن البيانات تستند إلى القيم الجمركية الإجمالية ولا تأخذ في الاعتبار العوامل الموسمية.
وتأتي هذه الدينامية في سياق تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، خصوصاً في المجال الفلاحي والصناعات المرتبطة بالأسمدة والمواد الأولية، وهو ما أكدته زيارة وزير الزراعة الياباني نوريكازو سوزوكي إلى المغرب في يونيو الماضي.
يرى خبراء أن استمرار العجز التجاري المغربي مع اليابان يفرض ضرورة تنويع الصادرات المغربية نحو السوق اليابانية، عبر التركيز على منتجات ذات قيمة مضافة أعلى، بما يضمن توازن أكبر في المبادلات الثنائية.
كما أن الشراكة الاقتصادية الممتدة منذ عقود، والتي تشمل اتفاقيات تجارية واستثمارية وصيد بحري، فضلاً عن التعاون المالي والتقني، تمنح العلاقات المغربية اليابانية قاعدة صلبة يمكن البناء عليها لتطوير مشاريع استراتيجية جديدة.
