هومبريس – ع ورديني
تداول مجلس الحكومة، يومه الخميس (23 يناير)، و صادق على مشروع القانون رقم 73.24، الذي يتضمن تغييرات و تعديلات على القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
أهداف المشروع
يهدف هذا المشروع إلى تجسيد مستجدات القانون رقم 38.15 و توجيهات جلالة الملك السامية التي تدعو إلى تقريب القضاء من المواطنين و المواطنات، و تفعيل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة التي تركز على توفير قضاء يتسم بالجودة و الشفافية، و تبسيط المساطر و تحقيق النجاعة القضائية.
التعديلات المقترحة
يركز مشروع القانون على تعديل أحكام المادتين 74 و75 من القانون رقم 38.15، بهدف تحقيق الملاءمة بين التقسيم القضائي و التقطيع الجهوي الإداري.
يسعى المشروع إلى ضمان توزيع عادل للقضاء المتخصص التجاري و الإداري بمختلف درجاته على مستوى جميع مناطق المملكة، و ذلك بهدف تقريب القضاء من المتقاضين و تحسين الخريطة القضائية.
تحسين جودة القضاء
من خلال هذه التعديلات، يتوقع تحقيق تحسين ملموس في جودة الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين، مما يعزز من ثقة المواطنين في النظام القضائي.
دعم التنمية المستدامة
يتماشى هذا المشروع مع الرؤية الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز العدالة الإجتماعية و توفير بيئة قضائية ملائمة للجميع.
