هومبريس – ي فيلال
واصل مجلس الحكومة أشغاله بالإطلاع على إتفاقيات دولية جديدة قدمها محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب و الثقافة و التواصل، نيابة عن السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج.
الإتفاقيات المعروضة
شملت الإتفاقيات المعروضة ما يلي :
1. إتفاقية رقم 185 : تتعلق بمراجعة اتفاقية وثائق هوية البحارة لعام 1958 بصيغتها المعدلة، و التي إعتمدتها منظمة العمل الدولية في دورتها الحادية و التسعين، المنعقدة في جنيف بتاريخ 19 يونيو 2023.
تم تقديم مشروع القانون رقم 63.24 الذي يوافق بموجبه على هذه الإتفاقية.
2. بروتوكول عام 2002 لإتفاقية أثينا : يتعلق بنقل الركاب وأمتعتهم بحراً لعام 1974، و الذي اعتمد في لندن في فاتح نونبر 2002.
تم تقديم مشروع القانون رقم 62.24 الذي يوافق بموجبه على هذا البروتوكول.
أهمية الإتفاقيات
تهدف هذه الإتفاقيات إلى تعزيز التعاون الدولي في مجالات النقل البحري و تحسين شروط عمل البحارة.
كما تسعى إلى تحسين إجراءات الأمان والسلامة للركاب و أمتعتهم، و ذلك من خلال تحديث و تطوير الأطر القانونية و التنظيمية المتعلقة بالنقل البحري.
دعم التنمية المستدامة و التعاون الدولي
تعكس هذه الإتفاقيات التزام المغرب بتعزيز التعاون الدولي و تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات.
من خلال المصادقة على هذه الإتفاقيات، يساهم المغرب في تحسين الظروف المهنية و المعيشية للبحارة وتعزيز سلامة الركاب و النقل البحري.
تعزيز التزام المغرب بالقوانين الدولية
تظهر هذه الخطوة التزام المغرب بتطبيق المعايير الدولية و تعزيز دوره كعضو فعال في المجتمع الدولي.
من خلال إعتماد هذه الإتفاقيات، يسعى المغرب إلى تعزيز مكانته في الساحة الدولية و تحقيق التقدم في مجالات النقل البحري و السلامة المهنية.
تطوير قطاع النقل البحري
يعتبر تبني هذه الإتفاقيات خطوة هامة نحو تطوير قطاع النقل البحري في المغرب.
من خلال تحسين البنية التحتية و تحديث الأطر القانونية، يمكن تحقيق مستوى أعلى من الكفاءة و الجودة في الخدمات المقدمة للركاب و البحارة.
