هومبريس – ي فيلال
صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء خلال جلسة تشريعية بالإجماع على مشروع قانون رقم 73.24، الذي يهدف إلى تعديل و تتميم المادتين 74 و 75 من القانون رقم 38.15 الخاص بالتنظيم القضائي.
وفي تقديمه للمشروع، أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا القانون يهدف إلى تمكين المواطنين من إستئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإبتدائية التجارية و الإدارية أمام القسم المتخصص في القضاء التجاري و القضاء الإداري بمحكمة الإستئناف العادية.
تحسين الوصول إلى العدالة و تخفيف الأعباء
بيّن وهبي أن تعديل المادتين 74 و 75 من القانون سيسمح للمواطنين باللجوء إلى القضاء المتخصص في الدوائر القضائية بمحاكم الإستئناف التي تفتقر إلى محاكم متخصصة، مما يقلل من الأعباء على المواطنين بتوفير مشقة و مصاريف التنقل إلى محاكم بعيدة عن محل إقامتهم.
خطوة نحو تطوير النظام القضائي
أوضح الوزير أن هذه التعديلات تأتي في إطار الجهود المستمرة للحكومة لتطوير النظام القضائي بالمملكة و تعزيز الوصول إلى العدالة المتخصصة.
بفضل هذه التعديلات، سيتم فتح الإختصاص الترابي للأقسام المتخصصة في دوائر محاكم الإستئناف، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات القضائية و تخفيف العبء على المواطنين.
التزام بتعزيز العدالة
يعكس هذا التعديل التشريعي التزام الحكومة بتطوير النظام القضائي و تيسير وصول المواطنين إلى العدالة المتخصصة، و ذلك في إنتظار تعميم المحاكم المتخصصة في جميع أنحاء المملكة.
إشادة بالجهود المبذولة
في إطار هذه الجهود، أعرب عدد من المستشارين عن تقديرهم لأهمية هذا التعديل، مؤكدين دوره في تعزيز العدالة المتخصصة و تلبية إحتياجات المواطنين.
وأشاروا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تحسين جودة الخدمات القضائية و تسهيل الوصول إلى العدالة بشكل أفضل.
كما شددوا على ضرورة مواصلة تطوير النظام القضائي و تعميم المحاكم المتخصصة في مختلف أنحاء المملكة لتحقيق العدالة الشاملة و المستدامة.
مستقبل مشرق
مع تمرير هذا التعديل التشريعي، ينظر مجلس المستشارين بعين التفاؤل إلى المستقبل، حيث يُعمل على تعميم المحاكم المتخصصة في جميع مناطق المملكة.
هذا الإجراء سيساهم في توفير بيئة قضائية أكثر إنصافاً و فعالية، مما يعزز الثقة في النظام القضائي و يضمن تحقيق العدالة للجميع.
إن التزام المملكة بتطوير نظامها القضائي يعكس رؤيتها الطموحة لتحقيق تنمية مستدامة و رفاهية لمواطنيها.
