هومبريس – ح رزقي
ينعقد، يوم الخميس (06 مارس)، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، و ذلك لدراسة مجموعة من مشاريع القوانين و المراسيم التي تهدف إلى تعزيز التنمية و تحقيق الإصلاحات الضرورية.
إصلاح المراكز الجهوية للإستثمار
وفقاً لبلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، سيناقش المجلس في مستهل جلسته مشروع مرسوم بقانون يهدف إلى تتميم القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للإستثمار و إحداث اللجان الجهوية الموحدة للإستثمار.
تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز دور هذه المراكز في تحقيق تنمية إقتصادية مستدامة في جميع جهات المملكة.
تنظيم عمليات جمع التبرعات و إحداث منطقة التسريع الصناعي
سيواصل المجلس أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين، حيث يتعلق الأول بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم و توزيع المساعدات لأغراض خيرية، مما يضمن الشفافية و المصداقية في هذه العمليات.
أما المشروع الثاني فيتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي بن جرير، التي تهدف إلى دعم الإبتكار و تعزيز التصنيع و الإقتصاد الوطني.
دراسة النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الإجتماعية
من المقرر أن ينتقل المجلس بعد ذلك إلى دراسة النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الإجتماعية و القضاء على الفقر في الدول العربية، المعتمد بالقاهرة في 9 شتنبر 2021 و الموقع من قبل المملكة المغربية في 13 مارس 2024.
وسيتم مناقشة مشروع قانون يوافق بموجبه على النظام الأساسي المذكور.
تعيينات في مناصب عليا
سيختتم المجلس جلسته بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، و ذلك طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور، مما يعزز الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات ويحقق الإصلاحات المطلوبة.
رؤية مستقبلية طموحة
تسعى الحكومة من خلال هذه الإجتماعات و القرارات إلى وضع أسس راسخة للتنمية الإقتصادية و الإجتماعية، و تعزيز الإبتكار و التطور في جميع القطاعات، بما يخدم مصالح المواطنين و يسهم في تحقيق التقدم و الإزدهار للمملكة.
