النقابة المستقلة للممرضين تستنكر “الإقصاء الممنهج” في الحركة الانتقالية

حميد رزقي 

عبّر المكتب الجهوي للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ“الإقصاء الممنهج” الذي طال عدداً من الممرضين وتقنيي الصحة خلال الإعلان عن نتائج النسخة الأخيرة من الحركة الانتقالية، معتبراً أن ما حدث “تراجع خطير عن الحقوق والمكتسبات التي يضمنها التشريع المغربي لموظفي قطاع الصحة”.

وجاء في بيان استنكاري صادر عن المكتب الجهوي، أن “الحق في الانتقال يُعد من بين الحقوق الأساسية والمكتسبة للموظفين بقطاع الصحة، وضمانة محورية للاستقرار الاجتماعي والأسري والنفسي”، مشيراً إلى أن النقابة، بمعية اللجنة الجهوية للتعيينات والانتقالات واللجنة المركزية، دأبت على مواكبة هذا الملف بشكل مستمر لضمان الشفافية وسيرورة المرفق الصحي.

وأوضح البيان أن المكتب “تفاجأ بإقصاء عدد كبير من الممرضين وتقنيي الصحة من نتائج الحركة الانتقالية الأخيرة”، رغم أنهم “تقدموا بتظلمات وطعون داخل الآجال القانونية”، مضيفاً أن “المبررات التي اعتمدتها الإدارة لرفض هذه الطلبات واهية وغير منسجمة مع المقتضيات القانونية”.

واستندت النقابة في موقفها إلى مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.23.55 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 11.22 المحدث للوكالة المغربية للدم ومشتقاته، والذي ينص في مادته 18 على استفادة موظفي الوكالة من جميع الحقوق المخولة لباقي الموظفين، بما في ذلك حق الانتقال. كما ذكّر البيان بالمادة 24 من القانون رقم 08.22 وغيرها من النصوص التي تكرّس هذا الحق، مؤكداً أن “غياب النظام الأساسي الخاص بالوكالة أو القرارات الوزارية المنظمة لا يمكن أن يُتخذ ذريعة لحرمان الموظفين من حقوقهم القانونية”.

وأشار المكتب الجهوي إلى أن “العشرات من الأطر الصحية تم نقلهم تلقائياً إلى مقرات عمل جديدة مع احتفاظهم بجميع الامتيازات والحقوق القانونية، غير أن إداراتهم الجديدة رفضت طلباتهم في الانتقال دون أي مبرر واضح”، واصفاً ذلك بـ“سابقة خطيرة تمس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص داخل القطاع”.

وأضاف البيان أن “إقصاء ممرضات وتقنيات مختبر لم يُلحقن بعد إدارياً ومالياً بالوكالة، وحرمانهن من الانتقال رغم تبعيتهن الإدارية الأصلية للمستشفيات، يُعد خرقاً سافراً للقانون وشكلاً من أشكال التعسف الإداري”، معتبراً أن هذه الوضعية “تجسد استهتاراً بحقوق الأطر التمريضية وضرباً لالتزامات الوزارة الوصية تجاه موظفيها”.

وطالبت النقابة الوزارة بـ“التدخل العاجل لتصحيح الوضع وإنصاف المتضررين من الحركة الانتقالية الأخيرة، مع إعادة الاعتبار لحقهم المشروع في الاستقرار المهني والأسري”. كما أكدت على أنها “تحتفظ لنفسها بكل الأشكال الاحتجاجية المشروعة للدفاع عن هذا الحق حتى تحقيق الإنصاف الكامل”.

وختم المكتب الجهوي للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة بيانه بالتأكيد على أن “الدفاع عن الحقوق المكتسبة للأطر الصحية ليس خياراً، بل التزاماً نقابياً وأخلاقياً تجاه مهنيي القطاع الذين يشكلون العمود الفقري للمنظومة الصحية الوطنية”.