أصدرت المحكمة الابتدائية بخنيفرة، حكما يقضي بإدانة رئيس المجلس العلمي المحلي، على خلفية ملف يتعلق بتزوير نتائج اختبارات التأهيل الخاصة بالإمامة والخطابة والأذان التي جرت أواخر سنة 2024.
وقضت المحكمة بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم في حق المتهم، إضافة إلى تعويض مدني بقيمة ألفي درهم لفائدة إدريس الإدريسي، عضو المجلس الذي كان وراء كشف الخروقات التي شابت تلك الاختبارات، وفق ما أورته مصادر حقوقية.
وخلال جلسات المحاكمة، استندت الهيئة القضائية إلى شهادات تفيد بأن بعض الأعضاء وقّعوا على محاضر النتائج دون الاطلاع عليها، كما تبين أن هذه المحاضر لم تُحال على المجلس العلمي الأعلى إلا بعد مرور يومين على تاريخها، وذلك إثر رفض الإدريسي التوقيع عليها بسبب ما اعتبره “اختلالات واضحة”.
وعرفت هذه القضية التي شغلت الرأي العام المحلي منذ أشهر، تحولا لافتا حين وجدت النيابة العامة نفسها تتابع الإدريسي نفسه بتهم تتعلق بـ”إفشاء السر المهني” و”القذف العلني”، قبل أن تنقلب المعادلة لاحقاً بعد بروز معطيات جديدة أدت إلى فتح تحقيق مع رئيس المجلس ومتابعته في حالة سراح.
ويُعدّ هذا الحكم القضائي، الذي جاء عقب عدة بيانات تضامنية مطالبة بفتح تحقيق نزيه في اختلالات امتحانات التأهيل الديني، سابقةً مهمة في مساءلة التدبير الإداري للمؤسسات الدينية محليًا، كما أعاد النقاش حول ضرورة ترسيخ مبادئ الشفافية والإنصاف في التعيينات الدينية.
