هومبريس – ع ورديني
صادق مجلس الحكومة، يوم الثلاثاء، على مرسوم يقضي بتفعيل الإعانة الخاصة بالأطفال اليتامى والمهملين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية المرخص لها، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
ويهدف هذا الإجراء إلى إرساء إطار قانوني واضح يحدد شروط الاستفادة وكيفيات التدبير والحكامة، إلى جانب ضبط المبالغ وآليات الرسملة وشروط السحب، بما يراعي خصوصية هذه الفئة ويضمن لها تكافؤ الفرص في الولوج إلى الدعم الاجتماعي.
وبموجب هذا النظام، يستفيد الأطفال المعنيون من إعانة شهرية قدرها 500 درهم، يتم إيداعها في حساب بنكي يفتح باسم كل طفل لدى صندوق الإيداع والتدبير، ولا يُسمح بالتصرف فيها إلا بعد بلوغ سن الرشد القانونية.
وعند بلوغ هذا السن، يحق للمستفيد سحب المبلغ المتراكم كاملاً، شريطة ألا يقل عن 10.000 درهم، بغض النظر عن مدة الإقامة داخل المؤسسة.
وتشير التقديرات إلى أن الطفل الذي يستفيد من هذا الدعم لمدة 15 سنة قد يتجاوز رصيده عند بلوغ سن الرشد 100.000 درهم، وهو مبلغ يمكن أن يشكل قاعدة مالية مهمة تساعده على خوض مرحلة الاستقلال والاندماج الاجتماعي والمهني.
أما على مستوى التدبير، فستتولى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي الإشراف على هذا البرنامج بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، مع اعتماد منصة رقمية مخصصة لمعالجة طلبات الاستفادة والتظلمات، في إطار يضمن الشفافية و حسن الحكامة.
كما سيلعب مديرو مؤسسات الرعاية الاجتماعية دورًا محوريًا في مواكبة الملفات وتتبعها.
ويُشدد المرسوم على عدم جواز الجمع بين هذه الإعانة وأي دعم اجتماعي آخر موجه لنفس الفئة، بما يضمن عدالة التوزيع وفعالية نظام الدعم الاجتماعي المباشر.
