هومبريس – ح رزقي
استقبل رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2025، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، السيد جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2024، وذلك في إطار مقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه.
خلال هذا اللقاء، تم استعراض أبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال سنة 2024، وفي مقدمتها استكمال الملاءمة الشاملة للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي، وهو ما يعزز موقع المغرب ضمن الدول الملتزمة بالمعايير العالمية.
وشهدت السنة ذاتها اعتماد التقرير الثالث للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمشاركة مختلف الشركاء الوطنيين، بهدف تدبير المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، والحد من آثارها، مع مواصلة تعزيز فهم هذه المخاطر لدى الفاعلين من القطاعين العام والخاص.
كما تم إطلاق خطة عمل استباقية وشاملة استعداداً للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية، المقررة ابتداءً من نونبر 2026.
ويبرز التقرير التدابير المتخذة لتأهيل الإطار القانوني، من خلال إعداد مشاريع قوانين جديدة بتنسيق مع القطاعات المعنية، من بينها مشروع مراجعة شاملة للقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، ومشروع قانون خاص بالأصول المشفرة، بما يواكب التطورات المالية العالمية ويعزز قدرة المغرب على مواجهة التحديات المستجدة.
وعلى مستوى النشاط التشغيلي، سجل التقرير منحى تصاعدياً في مؤشرات عمل الهيئة خلال سنة 2024، سواء في ما يتعلق بالتصاريح بالاشتباه أو طلبات المعلومات على الصعيدين الوطني والدولي، إضافة إلى الإحالات على السلطات القضائية المختصة، وهو ما يعكس دينامية متزايدة في عمل الهيئة.
أما على الصعيد الدولي، فقد استعرض التقرير جهود التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة، الرامية إلى تعزيز مكانة المملكة المغربية والوفاء بالتزاماتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يرسخ صورة المغرب كفاعل مسؤول في المنظومة المالية العالمية.
وتؤكد هذه الإنجازات أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو تعزيز منظومته الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال الجمع بين الإصلاحات القانونية والتدابير العملية، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني وصون سمعة المملكة على الصعيد الدولي.
كما يشدد التقرير على أن نجاح محطة التقييم المتبادل المقبلة رهين بتسريع اعتماد النصوص القانونية الضرورية، ومواصلة التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، لضمان فعالية أكبر في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين في المنظومة الوطنية.
