هومبريس – ج السماوي
ترأست السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، صباح يوم الأربعاء 21 يناير 2026، الاجتماع الثالث للجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث الخاص بسفن الصيد البحري، وذلك بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
في كلمتها الافتتاحية، شددت السيدة كاتبة الدولة على أهمية الجهود المبذولة لتعزيز السلامة البحرية وضمان إنقاذ الأرواح البشرية في البحر، مؤكدة أن هذا الورش يعكس العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لتطوير قطاع الصيد البحري، والاهتمام الكبير بالفاعلين في هذا المجال الحيوي.
وأبرزت الدريوش الأدوار المحورية للجنة المركزية، والمتمثلة في المصادقة على تصاميم ووثائق السفن في طور البناء أو الترميم، والموافقة على أجهزة وأدوات السلامة، فضلاً عن إبداء الرأي في كل القضايا المرتبطة بسلامة الملاحة البحرية، إنقاذ الأرواح، والوقاية من التلوث الناجم عن السفن.
وقد خُصص هذا الاجتماع، المنعقد وفق مقتضيات النظام الداخلي للجنة، لعرض والمصادقة على عدد من النقاط الأساسية، من بينها:
– مشروع مسطرة المصادقة على طوافات الإنقاذ القابلة للنفخ وصدريات النجاة وأطواقها.
– مشروع مسطرة المصادقة على تصاميم ووثائق السفن في طور البناء أو الترميم أو تلك التي قدم بشأنها طلب المغربة.
– تعيين رئيس وأعضاء اللجنة التقنية المكلفة بدراسة الملفات المرتبطة بطلبات المصادقة.
وفي ختام الأشغال، وبعد نقاش مستفيض، تمت المصادقة بالإجماع على جميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال، في خطوة تعكس التوافق المؤسساتي حول تعزيز معايير السلامة البحرية.
كما حضر هذا الاجتماع، إلى جانب رئيسته، كل من الكاتب العام لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وممثلين عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، البحرية الملكية، بنائي ومجهزي سفن الصيد البحري، إضافة إلى ممثلين عن شركات تصنيف السفن، مما يعكس الطابع التشاركي والشمولي لأعمال اللجنة.
هذا الاجتماع يعكس التزام المملكة المغربية بتطوير منظومة الصيد البحري وفق معايير دولية صارمة، بما يضمن حماية الأرواح البشرية والحفاظ على البيئة البحرية، ويعزز تنافسية الأسطول الوطني في الأسواق العالمية.
المصادقة على هذه الإجراءات تمثل خطوة نحو تحديث البنية القانونية والتنظيمية لقطاع الصيد البحري، وتؤسس لمرحلة جديدة من الحكامة الجيدة، حيث يصبح الأمن البحري والوقاية من التلوث ركيزتين أساسيتين في التنمية المستدامة للقطاع.
