من أجل عدالة ناجزة.. وزارة العدل تدعم موظفي التبليغ و التنفيذ بالدراجات النارية

هومبريس – ي فيلال 

أشرف وزير العدل، يوم الأربعاء 04 فبراير 2026، على إعطاء الانطلاقة الرسمية لعملية توزيع الدراجات النارية المخصصة لفائدة الموظفين المكلفين بمهام التبليغ والتنفيذ القضائي، وذلك خلال حفل نظم بمقر الوزارة بالرباط.  

وتندرج هذه المبادرة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز النجاعة الإدارية وتسريع وتيرة تصريف الإجراءات القضائية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين وتيسير وصولهم إلى حقوقهم في آجال معقولة.  

وأكد وزير العدل أن توفير وسائل النقل الحديثة للموظفين يشكل خطوة عملية لدعمهم في أداء مهامهم الحيوية، مشدداً على أن هذه العملية تعكس حرص الوزارة على مواكبة الإصلاحات الكبرى التي يشهدها قطاع العدالة، وترسيخ مبادئ العدالة الناجزة والفعالة.  

كما أبرز أن هذه الخطوة ستساهم في تقليص التعثرات المرتبطة بالمساطر القضائية، وتخفيف الضغط على المحاكم، فضلاً عن تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح المعنية، بما يرسخ ثقة المواطن في المؤسسة القضائية ويعزز مصداقيتها.  

هذه العملية تعكس وعياً متزايداً بأهمية البعد اللوجستي في إنجاح الإصلاحات القضائية، حيث لم يعد تطوير النصوص القانونية وحده كافياً، بل أصبح توفير الوسائل العملية والحديثة للموظفين شرطاً أساسياً لتحقيق الأهداف المرجوة.  

 كما تشكل هذه المبادرة نموذجاً يمكن تعميمه على باقي القطاعات الإدارية، إذ يبرز أن الاستثمار في الوسائل الميدانية البسيطة قد يكون له أثر مباشر وملموس على تحسين الأداء، وتسريع وتيرة الخدمات، وتعزيز ثقة المواطن في الإدارة العمومية.