هومبريس – ع ورديني
نظم مجلس المنافسة جلسة استماع رسمية بمقره، ترأسها السيد أحمد رحو رئيس المجلس، بحضور الأمين العام والمقرر العام وعدد من المقررين، إلى جانب السيد سعيد بعزيز رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، وعدد من النواب ممثلي الفرق والمجموعة النيابية.
وقد خُصصت هذه الجلسة لمناقشة مدى احترام “مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول” لقواعد المنافسة.
خلال اللقاء، تم تقديم الأسئلة المطروحة حول المشروع، مع التركيز على الجوانب المرتبطة بضمان التوازن بين مقتضيات التنظيم المهني ومبادئ المنافسة الحرة.
كما شكلت الجلسة مناسبة لتبادل وجهات النظر بين أعضاء المجلس وممثلي المؤسسة التشريعية، في إطار مقاربة تشاركية تروم تعزيز الشفافية وضمان الانسجام بين النصوص القانونية والمرجعيات الدستورية.
يأتي تنظيم هذه الجلسة في سياق حرص مجلس المنافسة على ممارسة صلاحياته الدستورية في مراقبة مدى احترام مشاريع القوانين لقواعد المنافسة، بما يضمن حماية السوق الوطنية من أي اختلالات محتملة.
ويؤكد هذا التوجه على أهمية إشراك المؤسسات الدستورية في تقييم النصوص القانونية قبل اعتمادها، ضماناً لانسجامها مع المبادئ الدستورية ومعايير الحكامة الجيدة.
يشكل حضور ممثلي لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، إلى جانب النواب البرلمانيين، دليلاً على انفتاح المؤسسة التشريعية على آراء مجلس المنافسة، بما يعزز التعاون المؤسساتي ويكرس مبدأ التكامل بين السلطتين التشريعية والرقابية.
كما يعكس هذا التفاعل حرصاً على إرساء قواعد قانونية متوازنة تراعي حقوق المهنيين وتضمن في الوقت ذاته احترام قواعد المنافسة العادلة.
وفي ختام الجلسة، شدد المشاركون على ضرورة مواصلة الحوار المؤسساتي حول مشروع القانون، بما يضمن إخراج نص قانوني متكامل يوازن بين متطلبات التنظيم المهني للعدول وحماية السوق من أي ممارسات قد تخل بمبدأ المنافسة.
