حميد رزقي
شددت المديرة العامة للشركة الجهوية متعددة الخدمات بني ملال-خنيفرة على أن إحداث هذه المؤسسة يندرج ضمن رؤية تروم توحيد مختلف المتدخلين في تدبير قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل، بما يسمح بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والرفع من نجاعة التدبير على المستوى الجهوي.
وكشفت المسؤولة ذاتها أن سنة 2026 ستشهد تنزيل برنامج استثماري مهم على مستوى جهة بني ملال-خنيفرة، تصل كلفته الإجمالية إلى نحو 1.34 مليار درهم، وسيهم إنجاز عدد من المشاريع المهيكلة في مجالات الماء والكهرباء والتطهير السائل. كما أشارت إلى أن الشركة أطلقت مجموعة من الدراسات التقنية لتحديد الحاجيات والأولويات، خصوصاً ما يتعلق بتأهيل وتقوية الشبكات والبنيات التحتية.
وجاءت هذه المعطيات خلال لقاء تواصلي ترأسته المديرة العامة للشركة، بعد زوال الأربعاء 4 مارس 2026، بحضور المدير العام المساعد المكلف بقطب الاستغلال والمديرة العامة المساعدة المكلفة بقطب الدعم، إلى جانب عدد من فعاليات المجتمع المدني النشيطة في المجالات الحقوقية والاجتماعية.
وشكل اللقاء مناسبة لفتح نقاش مباشر مع ممثلي الجمعيات حول مهام الشركة وطبيعة الأدوار التي تضطلع بها، خاصة بعد شروعها في تدبير قطاعات حيوية تتعلق بتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء وخدمات التطهير السائل على مستوى جهة بني ملال-خنيفرة.
كما طرح ممثلو المجتمع المدني مجموعة من التساؤلات المرتبطة بالإكراهات المحتملة في بداية اشتغال الشركة، وكذا آفاق المشاريع المستقبلية الرامية إلى تحسين جودة الخدمات وتعزيز البنيات التحتية المرتبطة بهذه القطاعات الأساسية.
واستأثر موضوع فواتير الاستهلاك بحيز من النقاش، في ظل ما يتم تداوله حول تغيير التعريفة المعتمدة، حيث أكدت المديرة العامة أن التعريفة المطبقة حالياً لم يطرأ عليها أي تغيير، موضحة أن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية تعزيز قنوات التواصل والانفتاح بين الشركة وفعاليات المجتمع المدني، بما يساهم في مواكبة تنزيل المشاريع المرتقبة والاستجابة لتطلعات المواطنين على مستوى جهة بني ملال-خنيفرة.
