هومبريس – ح رزقي
استقبل رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، السيد عبد العزيز لشهب، يوم الثلاثاء 31 مارس 2026 بمقر المجلس بالرباط، وفداً برلمانياً أردنياً برئاسة رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية السيد أيمن أبو هنية، في إطار زيارة عمل إلى المملكة المغربية.
خلال هذا اللقاء، أشاد السيد لشهب بعمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين البلدين، مؤكداً أن هذه الروابط تشهد دينامية متجددة على المستويات السياسية والاقتصادية، تحت القيادة الحكيمة لقائدي البلدين.
كما أبرز الدور المتنامي للدبلوماسية البرلمانية في مواكبة هذا الزخم وتعزيزه، عبر تكثيف تبادل الزيارات والخبرات وتوطيد التعاون بين المؤسستين التشريعيتين.
وفي عرضه للتجربة المغربية، استعرض رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية الطفرة الصناعية التي تشهدها المملكة، خاصة في قطاع صناعة السيارات الذي أصبح ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
وأوضح أن هذه الدينامية تجسد الرؤية الملكية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي مكنت من بناء منظومة صناعية متكاملة ترتكز على رفع نسبة الإدماج المحلي وتعزيز تنافسية الصادرات وتنويع الشركاء التجاريين.
وأشار السيد لشهب إلى أن قطاع السيارات يمثل اليوم نسبة مهمة من الصادرات الوطنية، مع طموح بلوغ قدرة إنتاجية تناهز مليون سيارة سنوياً بحلول 2030، إضافة إلى التوجه نحو تطوير صناعة السيارات الكهربائية وتقليص الكلفة الطاقية لمواكبة التحولات العالمية.
كما أبرز الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة في مجال الطاقات المتجددة، مؤكداً أن هذه المشاريع تكرس السيادة الطاقية وتدعم تنويع مصادر الطاقة.
اللقاء شكل فرصة لعرض السياسة الاستباقية التي تنهجها المملكة في مجال تدبير الموارد المائية، من خلال مواصلة تشييد السدود الكبرى، اعتماد تحلية مياه البحر، وتدبير ندرة المياه بشكل مستدام، بما يضمن الأمن المائي ويعزز قدرة المغرب على مواجهة تحديات الإجهاد المائي.
من جانبهم، أعرب رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية وأعضاء الوفد الأردني عن اعتزازهم بمستوى العلاقات الثنائية، منوهين بالنموذج المغربي في مجالات التصنيع والطاقات المتجددة وتدبير الموارد المائية.
كما أكدوا أهمية تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول العربية، في أفق بناء تكامل اقتصادي إقليمي قائم على تبادل المنافع وتعزيز سلاسل القيمة.
وفي ختام اللقاء، جدد الطرفان التأكيد على مواصلة التنسيق وتعميق التعاون بين المؤسستين التشريعيتين، وتعزيز الشراكات الاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة ويفتح آفاقاً جديدة للتنمية المستدامة.
