هومبريس – ع ورديني
ترأست السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يوم 1 أبريل 2026، أشغال الاجتماع الوزاري رفيع المستوى المنظم بشراكة بين وزارة الاقتصاد والمالية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا (CEA)، تحت شعار: «تعبئة الموارد المحلية: رافعة مهمة لتنمية إفريقيا».
اللقاء انعقد على هامش الدورة الـ58 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، المنظم بمدينة طنجة ما بين 28 مارس و3 أبريل 2026.
وقد تُوجت هذه الأشغال باعتماد إعلان وزاري يعكس التزاماً جماعياً من مختلف الأطراف المشاركة، داعياً إلى ترجمة هذا الالتزام إلى إجراءات عملية ملموسة، خاصة عبر التعاون مع المؤسسات المالية الإفريقية والدولية، بما يضمن تعزيز قدرة الدول الإفريقية على تمويل أولوياتها التنموية.
الاستراتيجي لموضوع الاجتماع، مؤكدة أن تعبئة الموارد المحلية باتت ضرورة ملحة في ظل التحديات التي تواجهها القارة الإفريقية، في سياق دولي متقلب مطبوع بتوالي الأزمات الاقتصادية والمالية.
كما أبرزت أهمية الحوار السياسي رفيع المستوى وإرساء آليات عملية للتنسيق والتعاون جنوب-جنوب وتبادل الخبرات.
وشهدت الجلسة الافتتاحية مداخلات بارزة لكل من السيد كلافير غاتيتي، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا، والسيد كيفن شيكا أوراما، كبير الاقتصاديين ونائب رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، حيث أكدا على ضرورة تعزيز القدرات الداخلية للدول الإفريقية لتقليص الاعتماد على التمويل الخارجي وضمان استدامة النمو.
تعبئة الموارد المحلية تمثل اليوم ركيزة أساسية لتحقيق السيادة الاقتصادية للدول الإفريقية، إذ تمنحها القدرة على تمويل مشاريعها التنموية بشكل مستقل، وتقوي مناعتها أمام الصدمات الخارجية، وتساهم في بناء نموذج اقتصادي قائم على الاعتماد الذاتي.
المؤسسات المالية الإفريقية مدعوة إلى ابتكار آليات جديدة للتمويل الأخضر والرقمي، ودعم الإصلاحات الجبائية، وتوفير حلول عملية لتمويل المشاريع الكبرى في مجالات البنية التحتية والطاقة والتعليم، بما يعزز التكامل الاقتصادي القاري ويواكب أهداف التنمية المستدامة.
