هومبريس – ج السماوي
انعقد يوم الجمعة 3 أبريل 2026 بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالرباط اجتماع مهم للجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، برئاسة الوزير عز الدين المداوي.
هذا اللقاء شكل محطة بارزة لمناقشة قضايا استراتيجية مرتبطة بتطوير المنظومة الجامعية وتعزيز جودة التكوين والبحث العلمي.
تضمن جدول الأعمال دراسة مشاريع إحداث مؤسسات جامعية عمومية جديدة، بما يواكب الطلب المتزايد على التعليم العالي ويعزز التوزيع الجغرافي العادل للعرض الجامعي.
كما ناقش المجتمعون مشروع مرسوم لتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 7 يونيو 2004، والمتعلق بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية المطابقة، في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني وتكييفه مع متطلبات المرحلة.
كما تمت مناقشة مشاريع دفاتر ضوابط بيداغوجية خاصة بالديبلومات الوطنية، بما يضمن توحيد المعايير وتحسين جودة البرامج الأكاديمية.
وطرحت اللجنة أيضاً طلبات متعلقة بمؤسسات خاصة للتعليم العالي، إلى جانب مشاريع نصوص تشريعية وتنظيمية تخص مؤسسات عمومية غير تابعة للجامعات، ما يعكس حرص الوزارة على ضبط المشهد التعليمي وضمان تكامله.
إلى جانب ذلك، ركز الاجتماع على أهمية إدماج الرقمنة في التعليم العالي، من خلال تطوير منصات رقمية للتدريس والتقييم، بما يعزز ولوج الطلبة إلى المعرفة ويواكب التحولات التكنولوجية العالمية.
كما تم التشديد على ضرورة دعم البحث العلمي والابتكار عبر توفير موارد إضافية وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
كما أثيرت قضية تعزيز الحوكمة الجامعية، عبر آليات جديدة للتنسيق بين المؤسسات، وتطوير نظام لتتبع مؤشرات الأداء الأكاديمي والبحثي، بما يضمن الشفافية ويرسخ ثقافة الجودة.
وتم التأكيد على أهمية إشراك الطلبة والهيئات البيداغوجية في صياغة السياسات التعليمية، بما يعزز روح المشاركة والمسؤولية الجماعية.
هذا الاجتماع يعكس إرادة قوية لتحديث المنظومة الجامعية المغربية، ويؤكد أن التعليم العالي والبحث العلمي يشكلان ركيزة أساسية لبناء اقتصاد المعرفة وتعزيز تنافسية المغرب إقليمياً ودولياً.
