أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، في بلاغ موجه إلى الرأي العام، عزمها، إلى جانب أفراد من عائلتها، مباشرة إجراءات قانونية ضد موقع “برلمان.كوم” وكل من يثبت تورطه في نشر أو إعادة نشر معطيات اعتبرتها “تشهيرية ومسيئة”، على خلفية مقال يتناول ملفًا عقاريًا بمنطقة تسلطانت.
وأوضحت المنصوري أن الموضوع سبق أن أُثير إعلاميًا خلال فترات سابقة، مشيرة إلى أنها كانت قد أصدرت، باسمها وباسم أفراد عائلتها، بلاغًا توضيحيًا فندت فيه بشكل مفصل ما وصفته بـ”الادعاءات التي تفتقر لأي أساس قانوني أو واقعي”.
وأضافت المتحدثة أنها اختارت في مرحلة أولى عدم اللجوء إلى القضاء، بدافع التهدئة والاكتفاء بالتوضيحات المقدمة للرأي العام، غير أن استمرار تداول نفس المعطيات دفعها إلى اتخاذ قرار المتابعة القضائية، دفاعًا عن حقوقها وصونًا لسمعتها.
وأكدت المسؤولة السياسية أن أي تعويض قد يُحكم به في هذا الملف سيتم التبرع به لفائدة مؤسسة خيرية، معتبرة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الالتزام بمقتضيات دولة الحق والقانون، واحترام التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية.
وشددت المنصوري على أن حرية الصحافة، رغم كونها مضمونة دستوريا، تظل مقيدة باحترام القانون وأخلاقيات المهنة، وعدم نشر معلومات غير دقيقة أو غير مثبتة تمس بسمعة الأفراد.
وفي سياق متصل، أثارت المتحدثة تساؤلات حول خلفيات ما وصفته بـ”التحامل المستمر” من طرف الموقع المعني، رغم صدور توضيحات سابقة، متسائلة عما إذا كان الأمر يتعلق بمقاربة إعلامية مهنية أم بتوجهات لا تخدم مبدأ البحث عن الحقيقة.
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة النقاش حول حدود حرية التعبير والمسؤولية القانونية للإعلام الرقمي، في ظل تزايد القضايا المرتبطة بالتشهير والنشر الإلكتروني.
