هومبريس – ع ورديني
ترأست السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يوم الثلاثاء 28 أبريل 2026 بالرباط، ندوة وطنية حول موضوع “المناطق البحرية المحمية والاقتصاد الأزرق: الرهانات والتحديات”، بتنظيم من كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بشراكة مع منظمة Global Fishing Watch، وذلك في إطار تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى الحفاظ على النظم البيئية البحرية والنهوض باقتصاد أزرق مستدام.
وقد شهدت الندوة مشاركة واسعة لممثلي الإدارات والمؤسسات الشريكة، إلى جانب مهنيي القطاع وخبراء وباحثين وممثلي المجتمع المدني، حيث شكلت فضاءً للتشاور وتبادل الآراء حول سبل تطوير وإدارة المناطق البحرية المحمية بالمغرب.
وتمحورت أشغال اللقاء حول إبراز الأهمية الاستراتيجية لهذه المناطق باعتبارها آلية فعالة للحفاظ على التنوع البيولوجي البحري وحماية الموارد السمكية، ودعم تنمية اقتصاد أزرق مستدام وشامل، مع التأكيد على الترابط الوثيق بين المحافظة على الوسط البحري والتنمية السوسيو-اقتصادية للمناطق الساحلية.
وتأتي هذه المبادرة في سياق التوجهات الاستراتيجية للمملكة، ولا سيما تلك التي أكد عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المؤتمر الثالث للأمم المتحدة حول المحيط لسنة 2025، والتي أبرزت أهمية الحفاظ على الفضاءات البحرية وتعزيز الحكامة المحيطية وتنمية اقتصاد أزرق مسؤول على الصعيدين الوطني والقاري.
كما ناقش المشاركون التحديات المرتبطة بتنزيل هذه المشاريع، خاصة ما يتعلق بالحكامة والتمويل والتتبع العلمي، إلى جانب تعزيز انخراط مختلف الفاعلين، مع تسليط الضوء على دور التكنولوجيات الحديثة في تحسين آليات التتبع والمراقبة.
وفي هذا السياق، أكدت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري التزامها بمواصلة تعزيز الحوار والتنسيق بين مختلف المتدخلين، من أجل بلورة رؤية مشتركة تجعل من المناطق البحرية المحمية رافعة أساسية للاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية بالمغرب.
وتبرز هذه الندوة أهمية الدبلوماسية البيئية في تعزيز التعاون الدولي، حيث يشكل تبادل الخبرات مع المنظمات العالمية فرصة لتطوير آليات مبتكرة في إدارة الموارد البحرية، بما يساهم في مواجهة التحديات البيئية العابرة للحدود.
كما أن هذا اللقاء يفتح آفاقاً جديدة لتطوير السياسات العمومية في مجال الاقتصاد الأزرق، من خلال إدماج مقاربات علمية وتقنية حديثة، وتوسيع نطاق الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يعزز قدرة المغرب على بناء نموذج بحري مستدام يواكب التحولات العالمية.
