الرئيسية

المغرب يطلق منصة رقمية للنقل الطرقي لتعزيز السلامة و الشفافية وفق رؤية المغرب الرقمي 2030

هومبريس – ج السماوي 

وقّعت وزارة النقل واللوجيستيك، يوم الخميس 14 ماي 2026 بالرباط، اتفاقية شراكة استراتيجية مع صندوق الإيداع والتدبير وشركة CDG Incept، تروم مواكبة تنزيل خارطة الطريق الرقمية لقطاع النقل الطرقي.  

وتندرج هذه الاتفاقية، التي وقعها وزير النقل واللوجيستيك، السيد عبد الصمد قيوح، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، السيد خالد سفير، في إطار استراتيجية التحول الرقمي للوزارة، وتجسد إرادة الأطراف المعنية في تسريع تحديث قطاع النقل الطرقي، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية والأولويات الوطنية في مجال رقمنة المرافق العمومية، وكذا أهداف استراتيجية المغرب الرقمي 2030.  

وترتكز هذه الشراكة على إحداث منصة رقمية مندمجة مخصصة للنقل الطرقي، تتضمن منظومة خاصة بجهاز قياس زمن السياقة والراحة الرقمي “الكرونوطاكيغراف”، إضافة إلى آلية تنظيمية تهدف إلى تعزيز السلامة الطرقية وتجويد تدبير النقل.  

وفي هذا السياق، أكد الوزير قيوح أن هذه الآلية الجديدة ستتيح للسائقين وشركات النقل إمكانية التتبع الرقمي لكافة البيانات المتعلقة بالنقل، بما في ذلك السرعة والمسافات المقطوعة وتحديد موقع المركبات، مشدداً على أن المشروع يولي أهمية قصوى للسلامة الطرقية، ويواكب في الوقت ذاته استراتيجية التحول الرقمي للوزارة.  

ومن جانبه، أبرز المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة أولى في مسار رقمنة مساطر الوزارة، موضحاً أن المبادرة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، خاصة في مجالي نقل البضائع والنقل الدولي، بما يتماشى مع المعايير الدولية المنظمة للقطاع.  

وأشار السيد سفير إلى أن تنزيل المشروع سيستغرق حوالي ستة أشهر، مؤكداً أنه سيسمح بتحسين إطار العمل في قطاع النقل الطرقي، وإرساء حكامة حديثة قائمة على التعاون المؤسساتي وتوحيد الخبرات وإدماج التكنولوجيات الحديثة لفائدة المواطنين والمهنيين.  

ويمثل هذا المشروع خطوة نوعية في مسار تحديث قطاع النقل بالمغرب، إذ يفتح الباب أمام إدماج الرقمنة في مختلف مراحل التدبير، مما يعزز الشفافية ويحد من الهفوات البشرية، ويمنح الشركات والمستعملين أدوات حديثة لمواكبة التحولات العالمية في مجال النقل واللوجيستيك.  

كما أن الاتفاقية تعكس رؤية المملكة في جعل الرقمنة رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تحسين الخدمات العمومية، وتسهيل ولوج المرتفقين إلى المعلومات، وتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني عبر اعتماد حلول مبتكرة تستجيب لمتطلبات العصر الرقمي.  

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق