هومبريس – ج السماوي
أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، يومه الخميس 21 ماي الجاري، فتح بحث قضائي معمق على خلفية انهيار عمارة سكنية بالمدينة، في حادث مأساوي أسفر، وفق حصيلة أولية، عن وفاة تسعة أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وأوضح الوكيل العام للملك، في بلاغ رسمي، أن هذا التحقيق يهدف إلى الكشف عن جميع الأسباب والظروف المحيطة بالفاجعة، وتحديد المسؤوليات المحتملة، مؤكداً أن النيابة العامة ستتعامل بحزم مع كل من يثبت تورطه، حرصاً على التطبيق الصارم للقانون وحماية أرواح المواطنين.
ويأتي هذا الموقف في سياق تزايد المخاوف من تكرار حوادث مماثلة، حيث يثير انهيار البنايات السكنية تساؤلات حول جودة البناء، واحترام معايير السلامة، ومدى مراقبة السلطات المختصة لعمليات التشييد والصيانة.
كما شدد البلاغ على أن التحقيق لن يقتصر على تحديد المسؤوليات المباشرة، بل سيمتد إلى دراسة شاملة للظروف التقنية والإدارية التي قد تكون ساهمت في وقوع الحادث، بما يضمن استخلاص الدروس وتفادي تكرار مثل هذه المآسي مستقبلاً.
وفتح هذا التحقيق يعكس إرادة الدولة في تعزيز الردع القانوني، وإعادة الثقة للمواطنين في المؤسسات القضائية، من خلال محاسبة كل من يثبت تقصيره أو إهماله، سواء كانوا مسؤولين إداريين أو تقنيين أو مقاولين.
كما تبرز الفاجعة الحاجة الملحة إلى مقاربة اجتماعية شاملة، تراعي ظروف الساكنة في المباني القديمة والهشة، وتضع برامج لإعادة التأهيل العمراني، بما يحمي الأرواح ويضمن الحق في السكن الآمن.
