هومبريس – ع ورديني
أعلنت جماعة بين الويدان بإقليم أزيلال عن دخول إجراءات تنظيمية جديدة حيّز التنفيذ، تخص استغلال القوارب والدراجات المائية والوسائل العائمة المزودة بمحرك داخل بحيرة بين الويدان.
ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز شروط السلامة وتنظيم الأنشطة السياحية، مع الحرص على حماية البيئة الطبيعية التي تشكّل رصيداً سياحياً بارزاً للمنطقة.
وتستند هذه الخطوة إلى مقتضيات القرار العاملي رقم 120 الصادر بتاريخ 12 مارس 2026، والذي يضع إطاراً قانونياً واضحاً لممارسة الأنشطة الترفيهية والمائية.
ويهدف القرار إلى ضمان سلامة المرتفقين والحفاظ على جاذبية البحيرة كوجهة سياحية متميزة على المستويين الجهوي والوطني.
وأكد البلاغ أن مزاولة أي نشاط باستعمال القوارب أو الدراجات المائية أو غيرها من الوسائل العائمة المزودة بمحرك أصبح رهيناً بالحصول المسبق على التراخيص القانونية الضرورية من الجهات المختصة، وفي مقدمتها وكالة الحوض المائي لأم الربيع، مع الالتزام التام بدفتر التحملات المنظم للأنشطة السياحية والترفيهية.
وشددت الجماعة على ضرورة احترام القوانين المؤطرة لاستغلال الملك العمومي المائي، والتقيد الصارم بإجراءات السلامة، إلى جانب المحافظة على البيئة وتفادي الممارسات التي قد تضر بالنظام البيئي للبحيرة أو تهدد سلامة الزوار.
كما حذرت السلطات من أن أي استغلال غير قانوني للقوارب أو الدراجات المائية خارج الضوابط المحددة سيعرّض أصحابه للمساءلة واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، في خطوة تهدف إلى الحد من مظاهر الفوضى وضمان استدامة الأنشطة السياحية.
يرى خبراء السياحة أن هذه التدابير ستساهم في تعزيز ثقة الزوار والمهنيين، من خلال توفير بيئة آمنة ومضبوطة، ما سينعكس إيجاباً على جودة الخدمات السياحية ويزيد من جاذبية البحيرة كوجهة للاستجمام والاستثمار
كما يعتبر القرار خطوة مهمة نحو ترسيخ مفهوم السياحة المستدامة، إذ يوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية، ويعزز صورة بين الويدان كفضاء سياحي مسؤول يحترم البيئة ويضمن استمرارية مؤهلاته الطبيعية للأجيال القادمة.
