هومبريس – ج السماوي
أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، خلال زيارة رسمية إلى مدينة سبتة المحتلة يوم الثلاثاء 11 غشت 2026، أن التعاون بين مدريد والرباط في مجال تدبير ملف الهجرة “كامل وشامل”، وذلك عقب موجة الوافدين غير النظاميين التي شهدتها المدينة يوم 30 يوليوز الماضي.
وأوضح ألباريس أن إسبانيا ستواصل العمل على إعادة جميع الأشخاص الذين دخلوا إلى سبتة بشكل غير قانوني، مشيراً إلى أن المغرب وافق منذ بداية الأزمة على تسهيل عمليات العودة دون فرض أي شروط، وهو ما يعكس متانة الشراكة بين البلدين.
وأرجع الوزير الإسباني التدفقات الأخيرة إلى المعلومات المضللة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية قرار حديث للمحكمة العليا الإسبانية بشأن الأشخاص الذين يصلون إلى سبتة عن طريق البحر.
وأكد أن التأويلات الخاطئة لهذا القرار خلقت آمالاً زائفة لدى بعض المهاجرين، في وقت تعمل فيه السلطات الإسبانية على تفادي تكرار السيناريو نفسه، خصوصاً مع تداول دعوات عبر الإنترنت لمحاولة جديدة يوم 15 غشت الجاري.
وخلال زيارته، عقد ألباريس لقاءات مع المسؤولين المحليين لبحث تطورات الوضع، موجهاً رسالة تحذير إلى الراغبين في خوض محاولات جديدة للهجرة غير النظامية، داعياً إياهم إلى عدم تعريض حياتهم ومستقبلهم للخطر في مسعى وصفه بأنه “بلا أفق”.
كما شدد الوزير على أن السلطات الإسبانية تعمل بالتوازي مع الإجراءات الأمنية على مواجهة انتشار الأخبار المضللة عبر المنصات الرقمية، مؤكداً التعاون مع المفوضية الأوروبية وشركات التكنولوجيا للحد من تداول المحتويات التي قد تحفز موجات جديدة من الهجرة.
ويعكس هذا التنسيق بين مدريد والرباط إدراكاً مشتركاً لأهمية معالجة جذور الظاهرة، حيث لا يقتصر الأمر على مراقبة الحدود، بل يشمل أيضاً مواجهة الحملات الرقمية التي تستغل هشاشة المهاجرين وتدفعهم نحو مخاطر غير محسوبة.
ويرى مراقبون أن تعزيز التعاون المغربي الإسباني في هذا الملف قد يشكل نموذجاً يمكن عرضه أمام الاتحاد الأوروبي، باعتبار أن سبتة ومليلية تمثلان الحدود البرية الخارجية الوحيدة للاتحاد مع القارة الإفريقية، ما يجعل من التجربة ذات بعد استراتيجي أوسع.
