المغرب و الأردن يوقعان اتفاقية تسليم لتعزيز التعاون القضائي و العدلي و ترسيخ سيادة القانون

هومبريس – ح رزقي 

شهدت العاصمة الرباط يوم الجمعة 28 غشت 2026 توقيع اتفاقية للتسليم بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية، من طرف وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ونظيره الأردني بسام سمير التلهوني، في خطوة تعكس حرص البلدين على تعزيز التعاون القضائي والعدلي والارتقاء بآلياته القانونية والمؤسساتية.

وجاءت الاتفاقية تتويجاً لمباحثات معمقة بين الجانبين، تناولت سبل تطوير التعاون القضائي وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات المرتبطة بمنظومة العدالة.

وتكتسي هذه الخطوة أهمية خاصة باعتبارها تؤسس لإطار قانوني منظم للتعامل مع طلبات التسليم، بما يعزز التعاون في مكافحة الجريمة وترسيخ سيادة القانون.

وأكد عبد اللطيف وهبي أن توقيع الاتفاقية يمثل محطة بارزة في مسار التعاون القضائي بين البلدين، ويعكس الإرادة المشتركة في تطوير الأطر القانونية والمؤسساتية التي تؤطر هذا التعاون.

كما شدد على أن الاتفاقية ستساهم في تعزيز التنسيق بين السلطات المختصة وتيسير معالجة القضايا التي تستدعي تعاوناً وثيقاً، بما يخدم نجاعة العدالة ويعزز الثقة المتبادلة بين المؤسسات القضائية.

ومن جانبه، أبرز الوزير الأردني بسام سمير التلهوني أهمية الاتفاقية في توطيد التعاون العدلي بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، مشيداً بمستوى العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع البلدين، ومؤكداً ضرورة مواصلة تطوير آليات التعاون وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتجسد الاتفاقية حرص البلدين على مواصلة تطوير تعاونهما القضائي والعدلي، وتعزيز الأطر القانونية والمؤسساتية التي تؤطر علاقاتهما في هذا المجال، بما ينسجم مع عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين، ويعكس إرادتهما المشتركة في الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات أوسع وأكثر فعالية.

ويعكس توقيع هذه الاتفاقية إدراكاً متزايداً لأهمية التعاون القضائي في مواجهة التحديات العابرة للحدود، خاصة في ظل تنامي الجرائم المنظمة والجرائم الإلكترونية التي تتطلب تنسيقاً دولياً فعالاً، كما يشكل خطوة عملية نحو بناء منظومة عدلية أكثر انسجاماً مع المعايير الدولية.

كما أن الاتفاقية تحمل أبعاداً سياسية ودبلوماسية، إذ تعزز مكانة البلدين كفاعلين أساسيين في المنطقة العربية في مجال العدالة، وتفتح المجال أمام شراكات أوسع تشمل التعاون الأمني وتبادل الخبرات في الإصلاحات القضائية، بما يعزز الاستقرار الإقليمي ويكرس قيم العدالة وسيادة القانون.