هومبريس – ع ورديني
عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يوم الإثنين 31 غشت 2026 الموافق لـ 18 ربيع الأول 1448 هـ، دورته العادية الخامسة والثمانين بعد المائة (185) لجمعيته العامة، برئاسة السيد عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس.
وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشروعي رأيين أعدّهما في إطار إحالتين ذاتيتين، الأول بعنوان “أي مكانة للدوار في التنمية القروية؟” والثاني حول “محاربة الإضرار بالبيئة – من الوقاية إلى إعادة التأهيل: نحو سلسلة مندمجة وأكثر فعلية”.
الرأي الأول تناول مكانة الدوار باعتباره الوحدة الأساس في التنمية القروية، وفضاءً تتقاطع فيه الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية.
كما استعرض أبعاده السوسيو-اقتصادية والسياسية والبيئية، مع التركيز على الإكراهات التي تحول دون تثمين مؤهلاته، واقترح تدابير عملية لتعزيز مساهمته في تنمية الوسط القروي.
أما الرأي الثاني، فقد سلط الضوء على التكامل بين حماية البيئة ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لأي مشروع تنموي.
واقترح المجلس جملة من التدابير الوقائية والإجراءات المندمجة لإدماج الأبعاد الإيكولوجية والتغيرات المناخية في السياسات العمومية، بما يسهم في الحفاظ على الرأسمال الطبيعي وتعزيز التنمية المستدامة.
ويشكل اعتماد هذه الآراء خطوة مهمة نحو إعادة الاعتبار للدوار كفضاء محوري في التنمية القروية، إذ يتيح إدماج خصوصياته الترابية والاجتماعية في السياسات العمومية، بما يعزز العدالة المجالية ويقوي الروابط بين الدولة والمجتمع المحلي.
كما أن التركيز على محاربة الإضرار بالبيئة يعكس وعياً متزايداً بضرورة التوفيق بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية، وهو ما يضع المغرب أمام فرصة لتطوير نموذج تنموي قادر على الصمود أمام التحديات المناخية والبيئية العالمية.
