هومبريس – ي فيلال
أفاد مكتب الصرف أن العجز التجاري بلغ عند متم غشت 2026 ما مجموعه 282,615 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 25,4% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، نتيجة لتسارع وتيرة الواردات بوتيرة تفوق نمو الصادرات.
وأوضح المكتب أن قيمة الواردات ارتفعت بنسبة 15,8% لتصل إلى 617,508 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 84,266 مليار درهم، مقابل ارتفاع الصادرات بنسبة 8,7% لتبلغ 334,892 مليار درهم، وهو ما أدى إلى تراجع معدل التغطية بـ 3,5 نقاط ليستقر عند 54,2%.
وسجلت الواردات زيادات ملحوظة في عدة منتجات، أبرزها المنتجات الجاهزة للتجهيز بنسبة 19,3% إلى 148,713 مليار درهم، والفاتورة الطاقية بنسبة 32,6% إلى 96,367 مليار درهم، إضافة إلى ارتفاع كبير في المواد الخام بنسبة 63,3% إلى 45,88 مليار درهم.
كما ارتفعت واردات المنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 10,1%، وأنصاف المنتجات بنسبة 3,1%، والمنتجات الغذائية بنسبة 2,4%.
أما الصادرات، فقد استفادت أساساً من تحسن أداء قطاعات السيارات بنسبة 14,5% إلى 116,148 مليار درهم، والفلاحة والصناعات الغذائية بنسبة 8,3% إلى 65,119 مليار درهم، والطيران بنسبة 21,5% إلى 22,269 مليار درهم.
وفي المقابل، تراجعت صادرات قطاعات الإلكترونيات والكهرباء بـ 2,9%، والنسيج والجلد بـ 5,6%، والفوسفاط ومشتقاته بـ 6%.
وبالموازاة مع ذلك، سجل ميزان الخدمات فائضاً قدره 118,259 مليار درهم، بزيادة 13,4%، مدفوعاً بارتفاع صادرات الخدمات بنسبة 12,6% إلى 229,562 مليار درهم، مقابل ارتفاع وارداتها بنسبة 11,7% إلى 111,303 مليار درهم.
ويعكس هذا التطور هشاشة الميزان التجاري أمام تقلبات أسعار الطاقة والمواد الخام، حيث يظل ارتفاع الفاتورة الطاقية عاملاً رئيسياً في اتساع العجز، ما يبرز الحاجة إلى تسريع مشاريع الطاقات المتجددة وتقليص التبعية للأسواق الخارجية.
كما أن تحسن أداء بعض القطاعات التصديرية، مثل السيارات والطيران، يؤكد قدرة الاقتصاد المغربي على المنافسة في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، غير أن استمرار تراجع الفوسفاط والجلد والإلكترونيات يفرض ضرورة إعادة هيكلة هذه القطاعات لمواكبة التحولات العالمية.
