هومبريس – ح رزقي
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بأكادير، أول أمس الأحد، بإيداع ثلاثة أشخاص السجن على خلفية قضية دهس رجل أمن أثناء مزاولته لمهامه، في حادثة خطيرة كادت أن تودي بحياته وأثارت اهتمامًا واسعًا بالنظر إلى طبيعة الأفعال المنسوبة إلى المعنيين بالأمر.
وجاء هذا القرار عقب تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة العامة المختصة، حيث التمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير إجراء تحقيق تفصيلي في مواجهتهم، مع اتخاذ قرار الإيداع بالسجن في إطار مواصلة البحث وكشف جميع ملابسات الواقعة.
ووفق المعطيات المتوفرة، تابعت النيابة العامة السائق الرئيسي للاشتباه في تورطه في أفعال وصفت بالخطيرة، من بينها محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار، والسياقة في حالة سكر بين، إلى جانب الفرار بعد ارتكاب حادثة سير وعدم الامتثال للأوامر القانونية الصادرة عن عناصر الأمن.
كما شملت المتابعات شخصًا ثانيًا من أجل المشاركة في محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار، والسكر العلني البين، والإدلاء بهوية كاذبة من شأنها التأثير على المعطيات المرتبطة بالسجل العدلي، فضلاً عن أفعال أخرى مرتبطة بتسهيل تعاطي المخدرات للغير.
أما الشخص الثالث، فتقرر إخضاعه للتحقيق على خلفية الاشتباه في مشاركته في الأفعال الإجرامية ذاتها، بما في ذلك المشاركة في محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والسكر العلني البين، في انتظار ما ستسفر عنه مراحل التحقيق التفصيلية.
وتعكس هذه القضية حرص السلطات القضائية والأمنية على التعامل الصارم مع الاعتداءات التي تستهدف موظفي إنفاذ القانون أثناء أداء مهامهم، باعتبارها أفعالًا تمس الأمن العام وتستوجب التطبيق الحازم للقانون.
ومن المرتقب أن تواصل الجهات القضائية المختصة استكمال إجراءات التحقيق والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، بهدف تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية المناسبة وفقًا لما ستكشف عنه نتائج البحث القضائي.
