هومبريس – م أبراغ
عاد ملف البنية التحتية الطرقية بإقليم أزيلال إلى الواجهة من خلال مبادرة برلمانية تدعو إلى تسريع تأهيل وتوسيع الطريق الوطنية رقم 25 الرابطة بين مدينتي أزيلال ودمنات، باعتبارها أحد المحاور الأساسية لفك العزلة وتحسين الربط بين مختلف مناطق الإقليم.
وفي هذا السياق، وجّه النائب البرلماني بدر الدين ناجح فوزي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير التجهيز والماء، استفسر من خلاله عن الإجراءات والتدابير المزمع اتخاذها لبرمجة وإنجاز مشروع تأهيل وتوسيع هذا المحور الطرقي الحيوي، وكذا الجدول الزمني المرتقب للشروع في الأشغال وإنجازها.
وأكد النائب البرلماني أن الطريق الوطنية رقم 25، الممتدة على طول يقارب 65 كيلومتراً بين أزيلال ودمنات، تكتسي أهمية استراتيجية بالنظر إلى دورها في الربط بين مختلف المناطق والجماعات الترابية التابعة للإقليم، فضلاً عن مساهمتها في تسهيل تنقل المواطنين وتنشيط المبادلات الاقتصادية والخدماتية.
وأشار إلى أن هذه الطريق تعد شرياناً أساسياً للتنمية المجالية، خاصة بالمناطق الجبلية التي تظل فيها جودة البنية التحتية أحد المحددات الرئيسية لجاذبية الاستثمار وتحسين ظروف عيش الساكنة، موضحاً أن تطوير هذا المحور سيساهم في تعزيز حركية الأشخاص والبضائع وتقوية الربط بين المراكز الحضرية والقروية.
كما أبرز أن تأهيل الطريق وتوسيعها من شأنه تحسين شروط السلامة الطرقية والحد من الإكراهات التي تواجه مستعمليها بشكل يومي، خصوصاً مع ارتفاع حجم حركة السير وتزايد أهمية هذا المحور بالنسبة للأنشطة الاقتصادية والسياحية التي تعرفها المنطقة.
ويأتي هذا المطلب في ظل تنامي انتظارات الساكنة المحلية والفاعلين الاقتصاديين بشأن تحديث الشبكة الطرقية بالإقليم، بما يواكب الدينامية التنموية التي تعرفها المنطقة ويستجيب للحاجيات المتزايدة في مجال التنقل والربط الترابي.
وتعكس هذه المبادرة البرلمانية أهمية الاستثمار في البنيات التحتية الطرقية كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودورها في تقليص الفوارق المجالية وتحقيق مزيد من الإدماج بين مختلف المناطق، خاصة بالعالم القروي والمجالات الجبلية.
وينتظر أن يشكل جواب وزارة التجهيز والماء على هذا السؤال مؤشراً بشأن مستقبل هذا المشروع ومدى إمكانية إدراجه ضمن البرامج الاستثمارية المقبلة، بالنظر إلى أهميته بالنسبة لساكنة أزيلال ودمنات والمناطق المجاورة.
