هومبريس – ع ورديني
أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن احتياجات الأبناك من السيولة سجلت شبه استقرار عند 128,9 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال شهر نونبر، مقابل 128,1 مليار درهم في أكتوبر، ما يعكس استمرار التوازن النسبي في السوق النقدية.
وأوضحت المديرية، في نشرتها الأخيرة حول الظرفية، أن حجم ضخ السيولة من قبل بنك المغرب استقر عند متوسط أسبوعي قدره 142,5 مليار درهم، وهو مستوى قريب من المسجل في الشهر السابق (143,7 مليار درهم)، مؤكدة انتظام تدخلات المؤسسة في دعم استقرار السوق.
وتوزعت تدخلات بنك المغرب بين تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 67,6 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء لشهر وثلاثة أشهر بقيمة 42,3 مليار درهم، إضافة إلى قروض مضمونة في إطار برامج دعم المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة بقيمة 32,7 مليار درهم.
أما التداول البين-بنكي فقد سجل متوسط الحجم تراجعاً بنسبة 4,7 في المائة ليستقر عند 4,3 مليار درهم خلال نونبر، فيما واصل معدل الفائدة المرجح ليوم واحد استقراره منذ مارس الماضي، محافظاً على مستوى 2,25 في المائة، بما يتماشى مع المعدل الموجه.
وخلال اجتماعه المنعقد في 16 دجنبر، اعتبر مجلس بنك المغرب أن المستوى الحالي للمعدل الموجه يظل ملائماً، وقرر الإبقاء عليه دون تغيير عند 2,25 في المائة، تأكيداً على استقرار السياسة النقدية في مواجهة الظرفية الاقتصادية.
وفي ما يتعلق بمعدلات الاقتراض، أظهر استقصاء بنك المغرب برسم الفصل الثالث من سنة 2025 شبه استقرار في المعدل المتوسط المرجح الإجمالي عند 4,85 في المائة، مقابل 4,84 في المائة في الفصل الثاني، نتيجة تراجع معدلات قروض التجهيز والعقارية، مقابل استقرار قروض الاستهلاك وارتفاع طفيف في تسهيلات الخزينة.
يرى محللون أن هذه المؤشرات تعكس قدرة السياسة النقدية على الحفاظ على توازن السوق، رغم التحديات المرتبطة بالتمويل والظرفية الدولية، وهو ما يعزز ثقة الفاعلين الاقتصاديين في استقرار النظام البنكي.
كما يعتبر استمرار دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة عبر برامج التمويل المضمونة خطوة أساسية لتعزيز دينامية الاستثمار، وضمان انسيابية السيولة في الاقتصاد الوطني، بما يساهم في تقوية النمو على المدى المتوسط.
