جمال زروال ـ هومبريس
عبرت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب عن تضامنها المطلق والغير المشروط مع كافة شرائح المجتمع المغربي وجميع الموظفين والمحامين وكتاب الضبط في نضالهم ضد فرض جواز التلقيح للولوج إلى مقرات العمل.
وأكدت الشبكة في بيان لها تتوفر “هومبريس” على نسخة منه، تضامنها المبدئي مع المحامين وجميع الموظفين وكتاب الضبط بالمملكة المغربية مطالبة بالتراجع الفوري على كل القرارات التي تمس باستقلالية المهنة و حصانتها.
و ناشدت الهيئة ذاتها كافة الحقوقيين والموظفين وكتاب الضبط والمحامين والهيئات النقابية بمحاكم المملكة بالتماسك إلى حين التراجع عن إجبارية التلقيح .
