هومبريس
أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بأن كلفة برنامج الحماية الإجتماعية ستبلغ 29 مليار درهم السنة المقبلة.
وأبرز السيد لقجع، في معرض جوابه أمس الثلاثاء على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أنه “منذ انطلاق البرنامج إلى غاية شهر يوليوز الجاري تم تحويل ما قيمته 17.45 مليار درهم وفق الجدولة الزمنية المطلوبة”، لافتا إلى أن المبلغ الذي تم تحويله خلال شهر يوليوز بلغ 2.04 مليار درهم، و أن عدد الأسر المستفيدة يبلغ 3.8 مليون أسرة.
وأكد المسؤول الحكومي أن ورش الحماية الإجتماعية هو “ثورة إجتماعية هادئة خطط لها ويقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس”، مشيراً إلى أن الحكومة “نجحت بشكل كبير جداً في تنزيل هذا الورش حسب الأجندة التي حددت له في القانون الإطار”.
وفيما يخص ديمومة هذا البرنامج المهم، شدد السيد لقجع على أنها “من أولى الأولويات داخل البرمجة الميزانياتية”، موضحاً أن القانون الإطار المتعلق بهذا الورش الإجتماعي “كان قد حدد المبادئ الأساسية للتمويل، و على رأسها إعادة النظر في البرامج الإجتماعية الحالية، و التي تفوق 90 برنامجاً، و تكلف مجموعة من المبالغ المالية المهمة”.
واستحضر في هذا الإطار، دعوة جلالة الملك إلى إعادة النظر في هذه البرامج و تجميعها ضمن برامج هادفة تحقق النتائج المرجوة.
ومن ضمن الإجراءات التي تم إتخاذها لضمان إستدامة التمويل، وفقاً للوزير المنتدب، إقرار الضريبة التضامنية، و الإيرادات على ما يسمى بالمساهمات الإبرائية.
وأكد أن مراجعة البرامج الإجتماعية و ديمومة الضريبة التضامنية، و المساهمات الضريبية و الإبرائية ستمكن من ضمان تمويل سليم لبرنامج الحماية الإجتماعية.
