التنمية البشرية بخنيفرة تصادق على مخطط متعدد السنوات والمشاريع المقترحة، برسم 2021
حميد رزقي
صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية خلال اجتماع ترأسه مـُحمد فطاح، عامل إقليم خنيفرة، اليوم الخميس، على نقطتين هامتين، تتعلق الأولى بالمخطط المتعدد السنوات للتنمية البشرية في أفق سنة 2023، فيما تهم الثانية المشاريع المقترحة، برسم سنة 2021، في إطار البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب..
ويتضمن المخطط الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية، 348 مشروعا بقيمة مالية إجمالية تفوق 109 مليون درهم، تأخذ كلها بعين الاعتبار الحاجيات والأولويات المرصودة بالتشخيصات التشاركية المنجزة من طرف اللجان المحلية للتنمية البشرية.
ويعطي المخطط، وفق معطيات متوفرة عند هسبريس، الاولوية للقطاعات الاجتماعية الأساسية كالتعليم والصحة والتشغيل، من أجل تجاوز الخصاص الحاصل وتحسين المؤشرات المرتبطة بها، كما يستهدف أيضا مختلف الفئات الاجتماعية المعنية ببرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خاصة الشباب والنساء والأطفال في وضعية هشاشة والأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة وغيرهم من الفئات.
أما فيما يخص المشاريع المقترحة، برسم سنة 2021، في إطار البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب، محوري محور دعم الحس المقاولاتي ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فقد تمت المصادقة على 60 مشروعا بكلفة إجمالية تقدر ب 7.3 مليون درهم، ستعبأ لها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لوحدها غلافا ماليا يقدر ب 3.2 مليون درهم.
وبالمناسبة، أشار محمد فطاح، أن الاجتماع يشكل فرصة سانحة للاشتغال والتفكير في أحسن السبل لترجمة توجهات المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتنزيلها بنجاعة وواقعية على مستوى إقليم خنيفرة. مضيفا أن اللجنة الاقليمية لا يمكن لها أن تضطلع بمهامها كاملة، إن لم تتوفر على أدوات وميكانيزمات وهيئات تؤهلها للقيام بذلك.
واعتبر المسؤول ذاته، المخطط المتعدد السنوات للتنمية البشرية لإقليم خنيفرة، إطاراً مرجعيا لاقتراح المشاريع وتنفيذها، وكذلك لبرمجة التدخلات المستقبلية في مختلف المجالات الاجتماعية بما يضمن تحقيق الإلتقائية المتوخاة والانسجام التام بين مختلف المتدخلين المعنيين
ويذكر أن اللقاء، تميز بتقديم حصيلة انجازات مختلف برامج ومحاور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2021، حيث تمت برمجة، الى حدود الان، 217 مشروعا بقيمة مالية فاقت 88 مليون درهم، توزعت على قطاعات التعليم (71 مشروعا)، الصحة (11 مشروعا)، التزويد بالماء الصالح للشرب (33مشروعا)، التشغيل (74 مشروعا)، بالإضافة الى المراكز الاجتماعية التي خصصت لها أكثر من 20 مشروعا بكلفة مالية تقدر ب 17 مليون درهم.
