قضت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، اليوم الأربعاء، في حق نوفل شباط نجل حميد شباط الأمين العام السابق لحزب الاستقلال شهرين حبسا نافذة، مع أداء تعويض للطرف المدني قدره 5000 درهم، بتهمة السكر العلني البين والسياقة في حالته، وإهانة موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه بإشارات وأقوال والعصيان.
يذكر أن نوفل شباط أقر أثناء البحث معه والاستماع إليه في محضر قانوني بواقعة السكر التي ضبط عليها، نافيا نفيا قاطعا أن يكون أهان أو سب أو شتم الشرطي المذكور، موضحا أن السيارة التي كان على متنها مسجلة باسم وكالة كراء السيارات التي يملكها ويتوفر على جميع وثائقها القانونية السليمة.
كما نفى نوفل جملة وتفصيلا محاولة فراره من عناصر الشرطة بامتطائه سيارة أجرة كانت مارة بعين المكان، مؤكدا أن كل ما جاء في أقوال الشرطيين لا أساس له من الصحة، كما جدد نفيه بشكل قاطع كونه استغل صفته كرئيس جماعة في سب الشرطي أو تعريضه للتهديد، فيما يؤكد الشرطي القادم خارج فاس في إطار الدعم تعرضه للإهانة.
