هومبريس
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمدينة البيضاء، أمس الأحد، أن قاضي التحقيق، قد قرر إيداع 20 شخصاً السجن، بعد إستنطاقهم إبتدائياً، مع إخضاع شخص واحد للمراقبة القضائية، في قضية تتعلق بـ ”الإتجار الدولي للمخدرات”.
وأوضح في بلاغ صحفي أن قاضي التحقيق قرر إيداع عشرين شخصاً السجن من أصل 25 جرى تقديمهم أمام النيابة العامة، من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون بالإضافة إلى أشخاص آخرين يشتبه تورطهم مع أحد المعتقلين من جنسية أجنبية توبع في إطار قضية تتعلق بالإتجار الدولي في المخدرات و يقضي حالياً عقوبته في السجن.
وأشار إلى أن نتائج الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف هذه النيابة العامة للكشف عن باقي الأشخاص المشتبه تورطهم في هذه القضية كشفت عن الإشتباه في قيام بعض الأشخاص بإرتكاب أفعال لها إرتباط في أغلبها بذات الوقائع التي سبق أن توبع في إطارها الشخص الأجنبي المذكور و آخرون لهم إرتباط به أدينوا بعقوبات سالبة للحرية.
وسجل الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، أنه بالنظر لتعقد هذه الأفعال و تشابك إمتداداتها فقد إستغرقت الأبحاث الوقت الكافي الذي إقتضته ضرورة ذلك في إطار الإحترام التام للمقتضيات القانونية ذات الصلة و تحت الإشراف المباشر لهذه النيابة العامة.
وأضاف المسؤول القضائي أن نتائج الأبحاث المنجزة أفضت إلى تقديم 25 شخصاً أمام النيابة العامة، من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون بالإضافة إلى أشخاص آخرين إرتكبوا أفعالا لها إرتباط بالموضوع.
وتكريساً لمبدأ المساواة أمام القانون، يؤكد المسؤول القضائي، فقد آلت نتائج دراسة الأبحاث المنجزة إلى تقديم هذه النيابة العامة لملتمس إلى قاضي التحقيق بإجراء تحقيق معهم من أجل الإشتباه في إرتكاب كل واحد منهم لما هو منسوب إليه من أفعال معاقب عليها قانونا و التي يتمثل تكييفها القانوني إجمالا في مجموعة من الجرائم من بين أهمها : المشاركة في إتفاق قصد مسك المخدرات و الإتجار فيها و نقلها و تصديرها و محاولة تصديرها، و الإرشاء و التزوير في محرر رسمي، و مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية و الفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، و الحصول على محررات تثبت تصرفا و إبراء تحت الإكراه، و تسهيل خروج و دخول أشخاص مغاربة من و إلى التراب المغربي بصفة إعتيادية في إطار عصابة و إتفاق و إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة.
وبعد إستنطاقهم إبتدائياً، يؤكد البلاغ، قرر قاضي التحقيق إيداع عشرين منهم السجن مع إخضاع شخص واحد لتدبير المراقبة القضائية، فيما عملت هذه النيابة العامة على تكليف الشرطة القضائية المختصة بمواصلة الأبحاث في حق الأربعة الآخرين منهم بهدف إستجلاء خيوط بعض جوانب وقائع هذه النازلة، مبرزاً أنه حالما تنتهي الأبحاث المأمور بها ستعمل النيابة العامة أيضاً على ترتيب ما يجب في حقهم.
هذا، و ستواصل النيابة العامة في إطار الحق في الحصول على المعلومة إطلاع الرأي العام على نتائج إجراءات البحث و التحقيق حال الإنتهاء من ذلك في إطار التقيد الكامل بمقتضيات القانون تجسيداً لدولة الحق و القانون مع ضمان إحترام قرينة البراءة.
وكان قاضي التحقيق بذات المحكمة قد أمر بإيداع سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد البيضاوي، و عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، و شقيقه عبد الرحيم بعيوي، رئيس جماعة عين الصفا بوجدة، و آخرين السجن المحلي عين السبع و متابعتهم في حالة إعتقال، في قضية تاجر المخدرات المالي المعروف بـ”إسكوبار الصحراء”.
