تبعا للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 1/12/2022 والقاضي بحل مجلس بني عياط، أصدر وزير الداخلية نهاية دجنبر الماضي (23 /12/2022)، قرارا يقضي بتشكيل لجنة خاصة، يترأسها رئيس دائرة أفورار إلى جانب أربعة موظفين على رأسهم مدير المصالح لتسيير الجماعة المذكورة إلى غاية اجراء الانتخابات الجزئية.
وسيتم بناء على ذات القرار الوزاري توقيف مهام رئيس المجلس الجماعي لبني أعياط، وجل الأعضاء وتجريدهم من كافة الصلاحيات والمهام، بما في ذلك سحب الخدمة بقرار التفويض وتوقيف إستعمال السيارات الخاصة ومركبات الجماعة من طرف جميع المنتخبين.
