أصدرت السلطات الإقليمية ببني ملال قرارا عامليا يقضي باتخاذ تدابير اقتصاد وترشيد استعمال الماء على مستوى إقليم بني ملال.
ويهدف هذا القرار، الذي جاء بناء على الخصاص المسجل في الموارد المائية على مستوى إقليم بني ملال بسبب توالي سنوات الجفاف، إلى التدبير الامثل للموارد المائية وضمان التزود بها في ظروف مرضية خاصة الماء الصالح للشرب.
وسيتم بموجب القرار اتخاذ مجموعة من التدابير من اجل الاقتصاد في الماء من بينها منع زراعة البطيخ بكل انواعه في المناطق المسقية والبورية والحد من زراعة بعض الخضروات المستهلكة للمياه كالجزر، وتشجيع الزراعات الاستهلاكية كالشمندر السكري والبذور المختارة وكلأ الماشية المنتجة للحليب وتشجيع التحول الى السقي الموضعي لحماية الاشجار المثمرة.
وأوصى القرار بضرورة القيام بحملات تحسيسية واسعة النطاق حول الاقتصاد في استعمال الماء وترشيد استعمال الماء داخل الادارات والمباني الحكومية وكذا مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات ذات الصبغة الصناعية من اجل النجاعة المائية وتفعيل الاختصاصات الموكولة لشرطة المياه.
