هومبريس
أشرف رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، يومه الإثنين بالرباط، على توقيع إتفاق جولة أبريل 2024 بين الحكومة من جهة، و المركزيات النقابية و الإتحاد العام لمقاولات المغرب و الكونفدرالية المغربية للفلاحة و التنمية القروية من جهة أخرى، و ذلك تتويجاً لمخرجات هذه الجولة من الحوار الإجتماعي، الذي قامت الحكومة بتكريسه كخيار إستراتيجي تفعيلاً للرؤية الملكية السامية.
ويشكل هذا الإتفاق ثمرة للجهود التي بذلتها كل الأطراف، من خلال ما تم تقديمه من مقترحات و مقاربات للوصول إلى حلول مقبولة للملفات المطلبية المطروحة لتحسين أوضاع الأجراء و الحفاظ على تنافسية المقاولة الوطنية و التزاماتها الإجتماعية، و كذا إستكمالاً لتنزيل الإلتزامات المتضمنة في إتفاق 30 أبريل 2022 الذي أرسى أسس الحوار الإجتماعي.
ووقع على إتفاق جولة أبريل 2024، رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، و عن المركزيات النقابية كل من الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل السيد الميلودي المخارق، و الكاتب العام للإتحاد العام للشغالين بالمغرب السيد النعم ميارة، و الكاتب العام للكونفدرالية الديموقراطية للشغل السيد عبد القادر الزاير، و عن المنظمات و الجمعيات المهنية للشغالين كل من رئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب السيد شكيب لعلج، و رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة و التنمية القروية السيد رشيد بنعلي.
وتهم إجراءات جولة أبريل 2024 :
– الزيادة العامة في أجور العاملين في القطاع العام الذين لم يستفيدوا بعد من الزيادة، بمبلغ 1.000 درهم صافية شهرياً.
– تخفيض الضريبة على الدخل (IR) بالنسبة لجميع الموظفين و الأجراء، بأثر شهري يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل.
– الرفع من SMIG بنسبة 10% جديدة في هذه الجولة، تنضاف إلى زيادة سابقة بنسبة مماثلة، و بذلك يرتفع الحد الأدنى للأجر بنسبة 20% منذ مجيء هذه الحكومة.
– الرفع من SMAG الفلاحي بنسبة 10% جديدة في هذه الجولة، تنضاف إلى زيادة سابقة بنسبة %15، و بالتالي يرتفع الحد الأدنى للأجر الفلاحي بنسبة 25% منذ مجيء هذه الحكومة.
وعلى ضوء هذه الإجراءات التي تؤكد التوجه الديمقراطي و الإجتماعي للحكومة الحالية، يكون عدد المستفيدين من تحسين الدخل منذ إنطلاق الحوار الإجتماعي، قد بلغ 4 ملايين و 250 ألف، منهم مليون و 250 ألف موظف في القطاع العام و 3 ملايين أجير بالقطاع الخاص.
وبالموازاة مع إجراءات الرفع من الدخل، مكنت جولة أبريل 2024 من التوافق بشأن المبادئ الأساسية لتنزيل إصلاح أنظمة التقاعد الذي سيتم مواصلة مناقشته في أفق عرضه على البرلمان خلال الدورة الخريفية لسنة 2024، في حين سيتم عرض مشروع القانون التنظيمي للإضراب على البرلمان خلال الدورة الربيعية الحالية، كما ستنكب الحكومة بالتشاور مع شركائها الاجتماعيين و الإقتصاديين على دراسة بعض القوانين المتعلقة بتشريعات العمل.
وأكد السيد رئيس الحكومة، أن التوقيع على إتفاق جولة أبريل 2024 يعد حدثاً تاريخياً و مكسباً جديداً لتحسين أوضاع الطبقة الشغيلة، التي لطالما حث جلالة الملك نصره الله، على ضرورة الإهتمام بها قصد تحقيق التنمية و ضمان الإنصاف الاجتماعي و التضامن الوطني.
وسجل أن الحكومة التي يرأسها حرصت منذ تنصيبها على العمل المشترك و المسؤول رفقة شركائها الإجتماعيين و الإقتصاديين، في إطار مأسسة الحوار الإجتماعي، تفعيلا للرؤية الملكية السامية التي رفعته إلى مرتبة الخيار الإستراتيجي، مشيراً إلى أن الحكومة عبرت عن إرادة سياسية قوية، لتحسين الوضعية المادية و دعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة في القطاعين العام و الخاص، و على مستوى مختلف القطاعات.
