هومبريس
إستمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، أمس الخميس بالرباط، في جلستين منفصلتين، لمقترحات و تصورات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ووالفيدرالية الديمقراطية للشغل.
وتأتي هذه الإجتماعات في إطار الإستشارات و جلسات الإستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وأكدت ممثلة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رجاء الكساب، أن المقترحات و التصورات التي تم التقدم بها بخصوص تعديل مدونة الأسرة تأتي تماشيا مع التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي، خصوصاً التركيز على الأسرة بكل مكوناتها، بإعتبارها لبنة أساسية داخل المجتمع.
وأوضحت السيدة الكساب أن التعديلات يجب أن تتلاءم مع المواثيق و الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية و نص عليها الدستور، لا سيما المواثيق الأممية، كالإعلان العالمي لحقوق الانسان، و العهد الدولي للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية ووالبيئية، بالإضافة إلى منظمة العمل الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة العاملة.
من جهته، أكد الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، يوسف أيدي، أن هذه المشاورات تعتبر مناسبة لتقديم مجموعة من المقترحات التعديلية المتعلقة بمدونة الأسرة.
وأضاف السيد أيدي أن تعديل مدونة الأسرة ”يأتي إرتباطاً بدستور المملكة“، مشيراً إلى أن هذا التعديل من شأنه تكريس التوجه نحو الإصلاح الإجتماعي، مما يضمن تعزيز و تقوية الأسرة المغربية، خاصة وضعية المرأة.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة و التوازن الأسري و ما أتاحته من تقدم إجتماعي كبير، و ذلك بهدف تجاوز بعض العيوب و الإختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأشار جلالة الملك إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي و متطلبات التنمية المستدامة، و تأمين إنسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.
