هومبريس – متابعة
إستمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، يومه الأربعاء، في جلسات منفصلة، لتصورات و مقترحات أحزاب الإتحاد الدستوري، و العدالة و التنمية، و الحركة الديمقراطية الإجتماعية، حول تعديل مدونة الأسرة.
وتأتي هذه الإجتماعات في إطار الإستشارات و جلسات الإستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلاً لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وفي هذا الصدد، قال محمد جودار، الأمين العام لحزب الإتحاد الدستوري، في تصريح للصحافة، إن اللقاء مع الهيئة شكل مناسبة لتقديم تصورات الحزب حول مدونة الأسرة، و كذا إقتراح مجموعة من التعديلات التي يمكن إدخالها على نصوصها.
وأبرز السيد جودار أن هذه المقترحات مؤطرة بالمرجعيتين الدينية و الدستورية، و بالمقاربة الملكية لموضوع الأسرة كما جاءت في الخطب الملكية السامية، مضيفاً أن التصور الذي يتبناه الحزب يرتكز حول الأسرة و يهدف إلى الحفاظ على تماسكها و توازنها، و العناية بالمصالح الفضلى للأطفال.
وبعدما شدد على أن الأسرة تعتبر محور المجتمع برمته، عبر السيد جودار عن الأمل في إخراج مدونة جديدة في مستوى تطلعات جميع المغاربة.
من جهته، أكد السيد إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة و التنمية، في تصريح مماثل، أنه جرى خلال هذا اللقاء تقديم منظور الحزب لإصلاح مدونة الأسرة و الذي ينطلق من كونها مكتسبا لجميع المغاربة، و من وجود إختلالات وزإشكاليات حقيقية تهم، على الخصوص، الزواج و التطليق و النفقة و الحضانة.
وأشار الأزمي في معرض تناوله للمرتكزات التي يتعين أن تستند إليها التعديلات المرتقبة، إلى المرجعية الإسلامية و المقتضيات الدستورية المؤطرة للأسرة المبنية على الزواج الشرعي بإعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، و التوجيهات الملكية، و كذا “قناعات المجتمع”.
وأشار إلى أن مقترحات الحزب تروم “تيسير” الزواج و”التضييق” على الطلاق، و معالجة الإشكاليات الحقيقية المتعلقة بالنفقة و الحضانة، في إرتباط بالسياسات العمومية و العمل القضائي، و ذلك بهدف معالجة الإشكاليات التي تطرحها مدونة الأسرة.
من جانبه، قال عبد الصمد عرشان، الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية، إن الحزب قدم مقترحاته الخاصة بتعديل مدونة الأسرة بعد عشرين سنة على تطبيقها، أي بعد أن “طرأت عدة متغيرات مجتمعية فرضت إعادة النظر في بنودها”
وأكد أن مقترحات الحزب إرتكزت على مرجعية الدين الإسلامي، و الخطب الملكية السامية مضيفاً أن هذه المقترحات تهدف إلى صون الأسرة المغربية و الحفاظ على تلاحم مكوناتها.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة و التوازن الأسري و ما أتاحته من تقدم إجتماعي كبير، و ذلك بهدف تجاوز بعض العيوب و الإختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأشار جلالة الملك إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي و متطلبات التنمية المستدامة، و تأمين إنسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.
