هومبريس
أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يومه الخميس، بأنه تم، إلى حدود 31 يناير الماضي، تسجيل 41 ألف و 662 طلبا لدعم السكن.
وأوضح السيد بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال بشأن برنامج الدعم المباشر للسكن، خلال لقاء صحفي عقب الإجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن 76 في المائة من مجموع الطلبات المقدمة لدعم السكن موجهة لإقتناء سكن يقل عن 300 ألف درهم، و 24 في المائة موجهة للطلبات المتعلقة بإقتناء سكن تتراوح قيمته ما بين 300 ألف و 700 ألف درهم، مبرزاً أن 81 في المائة من هذه الطلبات تقدم بها مواطنون مقيمون بالمغرب، في حين أن 19 في المائة المتبقية تقدم بها مغاربة مقيمون بالخارج.
وأضاف الوزير أن 37 في المائة من مجموع الطلبات المقدمة بخصوص دعم السكن تقدمت بها نساء، بينما تقدم الرجال بـ 63 في المائة المتبقية من مجموع هذه الطلبات.
وسجل أن متوسط الفئة العمرية التي تقدمت بالطلبات يبلغ 40 سنة، مبرزاً أن أهمية هذا الرقم الذي يعكس نجاح البرنامج في إستهداف، بالأساس، فئة الشباب و المقبلين على الزواج.
ولفت إلى أن الحكومة من خلال هذا الورش تستهدف الأسرة المغربية، على غرار باقي البرامج الإجتماعية، لا سيما الدعم الإجتماعي، و ”Amo تضامن”، بالإضافة إلى دعم النقل، و دعم المواد و المدخلات الفلاحية، مستحضرا رهانات و تدخلات الحكومة التي تسعى إلى تقديم سياسات عمومية تتماشى مع تطلعات الأسرة المغربية، بإعتبارها النواة الصلبة للمجتمع.
يُذكر أن برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي يأتي تفعيلا للإرادة الملكية السامية، يروم تعزيز قدرات المواطنين على الولوج للسكن المناسب، إلى جانب “تجديد نهج دعم الولوج إلى ملكية السكن و إلى مساعدة الأسر من خلال تعزيز قدرتها الشرائية، عبر المساعدة المالية المباشرة للمقتنين”.
وقد تم تحديد مبالغ المساعدة حسب قيمة السكن الذي يتم إقتناؤه، وذلك في 100 ألف درهم من أجل إقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300 ألف درهم مع إحتساب الرسوم، و 70 ألف درهم لإقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300 ألف درهم و 700 ألف درهم مع إحتساب الرسوم.
