هومبريس – كمال عسو
تداول مجلس الحكومة، أمس الخميس (28 مارس) و صادق على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة قدمه فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد و المالية المكلف بالميزانية.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.295 بتغيير المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977).
ويأتي هذا المشروع من أجل إضفاء المرونة و تبسيط إجراءات تحويل الإستيداع، على غرار ما هو معمول به في أنظمة القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال و التحويل تحت مراقبة الجمارك، و ذلك عبر حذف إلزامية الإدلاء بسند للإعفاء مقابل كفالة لتغطية عملية العبور، و ذلك لكون البضائع المراد نقلها من مستودع إلى آخر مشمولة بالتصريح الأولي بضمان كفالة معتمدة، و رفع اليد عن الكفالة المذكورة لا يتم إلا بعد أن يسجل المفوت له تصريح التفويت الذي بموجبه يصفى حساب المستودع الأصلي، المشمول أيضاً بكفالة معتمدة.
