هومبريس – يحيى فيلال
تداول مجلس الحكومة، أمس الخميس، و صادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.92 بتحديد كيفيات و إجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية و مواكبتها، قدمه رياض مزور وزير الصناعة و التجارة.
ويندرج هذا المشروع في إطار تعزيز المنظومة التشريعية و التنظيمية المتعلقة بتحسين مناخ الإستثمار بالمملكة و الرفع من تنافسية المقاولات الوطنية.
كما يأتي تفعيلاً للقانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية و مواكبتها، و الذي نصت مقتضياته على إعتماد الطريقة الإلكترونية للقيام بالإجراءات و المساطر المتعلقة بإحداث المقاولات و مواكبة و ضعياتها القانونية اللاحقة، من خلال منصة إلكترونية أحدثت لهذا الغرض، يتولى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية مسكها و تدبيرها لفائدة الدولة.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد الكيفيات و الإجراءات المتعلقة بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية و مواكبتها، و لاسيما منها كيفيات التصريح بإحداث المقاولة و قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بهذا التصريح، ثم كيفيات القيام بالتقييدات اللاحقة و معالجتها بطريقة إلكترونية، بالإضافة إلى كيفيات تقديم طلبات الحصول على الوثائق المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 88.17 السالف الذكر، مثل الشهادات و النسخ و المستخرجات، و باقي الوثائق الأخرى.
