هيئات رسمية تجتمع لتتبع إتفاقية التعاون لمكافحة الفساد

هومبريس

عقدت الهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة و محاربتها، و بنك المغرب و الهيئة المغربية لسوق الرساميل، و هيئة مراقبة التأمينات و الإحتياط الإجتماعي، أمس الخميس، إجتماعها السنوي الرابع رفيع المستوى المخصص لتتبع تنفيذ إتفاقية التعاون في مجال الوقاية من الفساد و محاربته في القطاع المالي، التي وقعتها المؤسسات الأربع في نونبر 2019.

وأفاد بلاغ مشترك بأن هذا اللقاء شكل فرصة لمناقشة تطور ظاهرة الفساد على الصعيدين الدولي و الوطني، و لإستعراض الجهود التي بذلت طيلة السنوات الأخيرة لتوفير الظروف الملائمة لضامن إنتقال ناجح لمقاربة الوقاية من الفساد و محاربته بالمغرب نحو مرحلة جديدة.

وأورد البلاغ أن هذا الإجتماع خصص أيضاً لتدارس حصيلة تنفيذ الإتفاقية السالفة الذكر برسم سنة 2023 و لإعتماد خارطة الطريق لسنة 2024.

وأبرز المصدر ذاته، أن سنة 2023 تميزت بتنفيذ برنامج تكويني و تحسيسي إستفاد منه أزيد من 930 إطارا و مسؤولا ينتمون إلى الفاعلين القطاعيين و السلطات الموقعة للإتفاقية.

إضافة إلى ذلك، تواصل تبادل التجارب بين الهيئات الأربع و الفاعلين في القطاع المالي الوطني، لا سيما من خلال تنظيم النسخة الثانية من ندوة المؤسسات الوطنية الحاصلة على شهادة إيزو-37001 و العديد من الأوراش لمناقشة آليات التحكم في مخاطر الفساد، خاصة آليات تدبير تضارب المصالح.

وبموازاة ذلك، استكملت الهيئة المغربية لسوق الرساميل و هيئة مراقبة التأمينات و الإحتياط الإجتماعي إنشاء و مطابقة أنظمتها المخصصة لتدبير محاربة الفساد مع المعيار إيزو-37001، و هدفها أن تشمل هذه الدينامية الفاعلين في القطاعين، و ذلك على غرار المقاربة المعتمدة من طرف بنك المغرب بالنسبة للقطاع البنكي.

وبالفعل، فقد استكملت العديد من مؤسسات الائتمان، خلال سنة 2023، تنفيذ أو مطابقة آلياتها لمحاربة الفساد مع هذا المعيار، تماشيا مع المذكرة التوجيهية لبنك المغرب المتعلقة “بالوقاية من الفساد و تدبير مخاطره من طرف مؤسسات الائتمان” و الصادرة في ماي 2022.

وفيما يخص سنة 2024، ستتواصل الجهود الرامية إلى تطوير قدرات الفاعلين في القطاع، لاسيما في مجال تدبير مخاطر الفساد و تعزيز الإطار القانوني ذي الصلة، كما ستتواصل دينامية تبادل و تقاسم التجارب مع القطاعات الأخرى و مع الفاعلين المعنيين على الصعيدين الوطني و الدولي.

وجددت السلطات الأربع التزامها بتعزيز تعاونها من أجل رفع التحديات المرتبطة بالوقاية من الفساد و محاربة الرشوة.