هومبريس – كمال عسو
طالب حسن أومريبط عضو فريق التقدم و الإشتراكية بمجلس النواب، بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الشباب و الثقافة و التواصل، لضبط و تقييد و تأطير ممارسات خارجة عن مهنة الصحافة و المحسوبة عليها في نفس الوقت.
وأوضح أومريبط، في سؤال كتابي وجهه إلى محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب و الثقافة و التواصل، أنه برز عدد كبير من المتطفلين على مهنة الصحافة في الآونة الأخيرة، حيث غدت عدد من المنابر الإعلامية غير المُرخص لها تزاحم المنابر الجادة و الرائدة و الرسمية في أخذ تصريحات المسؤولين و المشاهير، و تتولى بشكل “حُـــر” و بلا حسيبٍ و لا رقيب إعداد فيديوهات و تقارير لا تتوفر على أدنى الشروط الضرورية في المادة الصحفية.
وأبرز أومريبط أن هذه المنابر يُديرها أشخاص غير واعين بالأدوار الحيوية للإعلام، بل منهم من لم يتجاوز مستواه الدراسي سلك التعليم الابتدائي، و هو ما ينطوي على مخاطر عديدة على مسارات التنشئة و على الأمن التربوي و الإستقرار الإجتماعي بالبلاد.
وأشار أومريبط، إلى أن عدداً من هذه “المنابر” اتخذت منصات التواصل الإجتماعي و البوابات الإلكترونية مواقع لها، لنشر الرداءة و التفاهة و المواضيع السخيفة، و لإستضافة بعض الأشخاص الذين لا قيمة إعتبارية لهم، سوى ترويجهم لقيم و ممارسات لا علاقة لها بما ينص عليه دستور بلدنا العزيز، فتقدم بذلك صورة سلبية عن المجتمع المغرب، مضيفاً أن ما تقدمه هذه المنابر من مواضيع لا يخرج عن الأحداث و الوقائع الشاذة و الإنحلال القيمي، بحثاً عن جمع عدد أكبر من المشاهدات، مقابل الإساءة إلى قيمنا الوطنية و الإنسانية و الدينية الأصيلة، في تخريبٍ للمبادئ النبيلة و القيم الإيجابية بمجتمعنا المغربي، و التي تبذل الدولة و الأسر و المؤسسات التربوية مجهودات جبارة لتوطيدها وسط الناشئة.
وعبر حسن أومريبط، عن أسفه لكون هذه الممارسات المحسوبة على الممارسة الإعلامية، تتولى هذه المهام التخريبية الخطيرة قيميا، دون الأخذ بعين الإعتبار أصالة المجتمع المغربي و عراقته و تفرده الإيجابي، و تضرب بعرض الحائط جهود وطننا في بناء مجتمع متوازن و متشبع بالقيم النبيلة، بل إن ما تنشره هذه الكائنات المتطفلة على مهنة الصحافة يستغله أحياناً بعض الخصوم و المتربصين ببلدنا كمادة للسخرية المغرضة من مجتمعنا المغربي بغرض الإساءة لصورة بلدنا في الخارج.
واستفسر حسن أومريبط عضو فريق التقدم و الإشتراكية بمجلس النواب، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة الوصية لضبط مضامين منشورات “الإعلام الرقمي” على وسائل التواصل الإجتماعي، في سبيل محاصرة المخاطر التي ينطوي عليها نشر التفاهة و الرداءة على نطاق واسع.
