كشف المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للممرضين بأزيلال عن اختلالات خطيرة في تدبير قطاع الصحة، عبر بيان شديد اللهجة وجّه اتهامات مباشرة للإدارة الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية، متحدثًا عن احتقان متزايد داخل المنظومة الصحية.
سجل البيان اعتماد أساليب انتقائية في التعامل مع الأطر التمريضية، مع غياب معايير واضحة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص، ما أدى إلى توتر متصاعد في صفوف المهنيين. وطرح تساؤلات حول خلفيات بعض القرارات الإدارية التي اعتُبرت مجحفة.
رصدت النقابة تراكم ملفات عالقة دون تسوية، مع تأخر في تنفيذ قرارات إدارية أساسية، وهو ما اعتبرته دليلًا على ضعف في الحكامة وغياب الفعالية في تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
وأثار البيان قضية حرمان ممرضة من رخصتها السنوية، واعتبر ذلك خرقًا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، محذرًا من تبعات مثل هذه القرارات على الاستقرار المهني والنفسي للأطر الصحية.
كما ندد المكتب الإقليمي بما وصفه باستهداف مناضليه، مؤكدًا تمسكه بالدفاع عن الحقوق المشروعة، ومشددًا على ضرورة احترام العمل النقابي كشريك في إصلاح القطاع.
وأعلن تضامنه المطلق مع المتضررين، وطالب بفتح تحقيق في مختلف التجاوزات، مع تحميل المسؤولية للجهات المعنية، ملوحًا بخوض خطوات نضالية في حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه.
وحذر من انعكاسات هذا الوضع على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، في ظل الخصاص المسجل أصلًا في الموارد البشرية والتجهيزات، داعيًا إلى تدخل عاجل لإعادة الاستقرار إلى القطاع
