هومبريس – عبد اللطيف ورديني
تداول مجلس الحكومة، يومه الخميس (25 أبريل)، و صادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.1144 بتغيير و تتميم المرسوم رقم 2.11.344 الصادر في 9 ذي القعدة 1432 (7 أكتوبر 2011) المتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس الإقتصادي و الإجتماعي (صيغة جديدة)، قدمه السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد و المالية المكلف بالميزانية.
ويأتي هذا المشروع بعدما تم نسخ المرسوم رقم 2.12.349 بموجب المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 15 من شعبان 1444 (8 مارس 2023) المتعلق بالصفقات العمومية، حيث أصبح من الضروري ملاءمة الإطار التنظيمي المتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس الإقتصادي و الإجتماعي.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم بعض أحكام المرسوم السالف الذكر رقم 2.23.344، و تمكين المجلس المذكور من إبرام عقود أو إتفاقيات خاضعة للقانون العادي، إذا كان موضوعها يروم إنجاز بعض الأعمال غير الواردة في الملحق رقم 1 المرفق بالمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية الجاري بها العمل.
كما تم إنسجاماً مع أحكام الدستور و القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الإقتصادي و الإجتماعي و البيئي، تعويض عبارة المجلس الإقتصادي و الإجتماعي الواردة في عنوان المرسوم السالف الذكر رقم 2.11.344 و بعض أحكامه بعبارة “المجلس الإقتصادي و الإجتماعي و البيئي“.
