هومبريس – كمال عسو
دعا رشيد حموني رئيس فريق التقدم و الإشتراكية بمجلس النواب، إلى الكشف عن الإجراءات و التدابير التي تعتزم وزارة الداخلية إتخاذها لتفعيل برنامج مساعدة الساكنة المتضررة من الزلزال في إقليم أزيلال.
وأوضح حموني، في سؤال كتابي وجهه لعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، أن السلطات العمومية المغربية تفاعلت بسرعة و نجاعة، بتعليمات ملكية سامية، مع تداعيات زلزال 08 شتنبر 2023، كما أعطى جلالة الملك توجيهاته السامية من أجل مساعدة المتضررين و إعادة بناء و إعمار المناطق المنكوبة، وفق معايير محددة.
وأبرز حموني، أنه في شأن تفعيل برنامج المساعدة و إعادة التأهيل، لا سيما على مستوى إقليم أزيلال، حيث تم التوصل إلى بطء تأهيل البنية التحتية المتضررة، و خاصة طريق توفغين، تاكوخت، أيت حمزة، إكورضان على مستوى جماعة أيت تمليل، و دواوير إسكاد بجماعة أيت بواولي دوار ادار و تمغارين بجماعة أيت أمديس و دواري تغروط و تغمرت بجماعة تفني، إختلالات في عملية حصر المساكن المتضررة كليا أو جزئيا، من خلال الإبتعاد أحياناً عن المعايير الموضوعية لحساب حساباتٍ علائقية مختلفة، إقصاء بعض مستحقي الإستفادة، لا سيما أرامل و أشخاص في وضعية إعاقة، بأسباب غير موضوعية، ضعف التدقيق في الملفات التقنية للمنازل المتضررة، من أجل تحديد و توزيع التعويضات، عدم الإهتمام الكافي بشكايات المتضررين.
واستفسر رشيد حموني رئيس فريق التقدم و الإشتراكية بمجلس النواب، عن التدابير التي سوف تتخذها وزارة الداخلية على الصعيد المركزي في علاقة مع المصالح اللاممركزة و مع الهيئات اللامركزية، من أجل التحقق من مدى صحة و حجم هذه الإختلالات في التفعيل، و من أجل ترتيب الآثار اللازمة و تصحيح ما يجب تصحيحه في شأن عمليات مساعدة الساكنة و إعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز عموماً و في إقليم أزيلال تحديداً.
