أفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة تتابع دراسة الملفات الباقية لإصدار المقررات التحكيمية القاضية بالتعويض للحالات المتبقية والضحايا الذين توفوا أثناء احتجازهم، أو التي هي في انتظار استكمال الوثائق الضرورية من طرف ذوي الحقوق.
وذكر بلاغ صحافي صادر عن المجلس إثر اطلاعه على عزم مجموعة من ضحايا ماضي انتهاكات حقوق الإنسان الذين وضعوا طلباتهم خارج الآجال، كما قررتها هيئة الإنصاف والمصالحة، “تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقرات ثلاث لجان جهوية، يوم الخميس 10 دجنبر 2020، وذلك من أجل تقديم مطالب مرتبطة بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال جبر الضرر الفردي”.
و ذكّر المجلس، أن الملفات التي قدمت خارج الآجال، بأن هيئة الإنصاف والمصالحة اتخذت قرارات تتعلق بالحالات المعتبرة خارج الآجال؛ لافتا الانتباه إلى أنها لم تصدر أي توصية بخصوص الحالات التي تقع خارج الآجال، وزاد موضحا أن تغيير الآجال لا يدخل ضمن مهام لجنة متابعة تنفيذ التوصيات، مجددا اقتراحه، الذي أوضحه خلال لقاءاته في مناسبات سابقة، بخصوص استعداده للترافع من أجل إيجاد صيغ ملائمة لجبر الضرر.
