أكد المكتب الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، إن أي انفراج حقيقي أو مصالحة لن يتم إلا بعفو شامل وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والنشطاء الحقوقيين والمدونين.
وطالبت الجمعية بأشكال القهر والاستبداد الذي تمارسه الدولة وموظفيها إتجاه النشطاء الحقوقيين والجمعويين الجادين”، دعت لتحصين الجبهة الداخلية للوطن في مواجهة المتربصين به.
وجاء في بيان أصدرته الجمعية الحقوقية ، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان،ككل أشكال التضييق والمحاكمات الصورية التي تمت خلال هذه المرحلة لإسكات كل الأصوات الحرة والتواقة للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
ونبهت الجمعية الدولة للكف عن اعتماد “المقاربة القمعية والأمنية في معالجة كافة المعضلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تعاني منها الجماهير الشعبية”، داعية إياها إلى توفير مناخ ديمقراطي يعتمد على أسلوب الحوار واحترام الاختلاف في إبداء الرأي بغية تحقيق تنمية شاملة.
ويشار أن كل المنظمات الحقوقية والإطارات الجادة والديمقراطية للتكتل ناشدت بتقوية الائتلاف الحقوقي، وتفعيل قراراته على أرض الواقع وفق برامج كفاحية لانتزاع الحقوق وصيانتها من كل السياسات الرامية للإجهاز على ما تبقى منها.
